تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون قرار لجنة تسعير المواد البترولية المزمع انعقادها في الأسبوع الأول من أكتوبر، وذلك بعد إعلان الحكومة عن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري.  ومن المتوقع أن يتضمن قرار اللجنة أيضًا زيادة طفيفة في شرائح الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، في ظل تزايد تكاليف الغاز عالميًا.

موعد انعقاد لجنة التسعير

تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية كل ثلاثة أشهر لمراجعة مستجدات أسعار النفط على الساحة العالمية، والتي تُعتمد كأساس لتحديد أسعار الوقود محليًا.  وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول إلى أن الحكومة تتجه لرفع الدعم عن المواد البترولية، مع خطط لإنهاء الدعم بحلول نهاية العام القادم، مما قد ينعكس على قرارات اللجنة القادمة.

سيناريوهات قرارات لجنة التسعير

وتشير التوقعات إلى وجود عدة سيناريوهات أمام لجنة التسعير، أبرزها تحريك جديد لأسعار البنزين بأنواعه، في حين يُرجح تثبيت أسعار السولار لحماية فئات متوسطي ومحدودي الدخل، ولمنع تأثير ذلك على أسعار القطاعات الاستهلاكية وتعريفات النقل والشحن.

توقعات بارتفاع شرائح الغاز الطبيعي

ومن المتوقع أن تتضمن قرارات اللجنة زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في تكلفة الغاز عالميًا، فضلًا عن اتجاه مصر لاستيراد الغاز من الخارج بسبب نقص الكميات المتاحة محليًا.

أسعار البنزين والسولار وفق آخر قرار للجنة

في آخر قرار للجنة التسعير قبل ثلاثة أشهر، تم رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي، وكانت الأسعار كالتالي:بنزين 95: 15 جنيهًا/لتر
بنزين 92: 13.75 جنيهًا/لتر
بنزين 80: 12.25 جنيهًا/لتر
السولار: 11.50 جنيهًا/لتر
الكيروسين: 11.50 جنيهًا/لتر
المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/طن
المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية: تم تثبيته.

الأكثر قراءة