بينما تقترب الحرب الأطول في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي من مرحلة فاصلة مع بدء تنفيذ صفقة المحتجزين وتبادل الأسرى وإعلان وقف إطلاق النار المؤقت، يتزايد التساؤل حول أعباء الحرب التي تراكمت على جيش الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي.

الكُلفة المالية الضخمة والضغط المتزايد على جنود الاحتياط، إلى جانب تحديات التجنيد ومواجهة الاستنزاف البشري، ترسم مشهدًا معقدًا داخل دولة الاحتلال، صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية ألقت الضوء على هذه الأزمة بأرقام وتفاصيل تعكس الصورة الواقعية لتداعيات الحرب على المستويات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كالكاليست"، بلغت كُلفة الحرب حتى الآن 150 مليار شيكل، ما يعكس العبء الهائل الذي تكبّدته ميزانية دولة الاحتلال، إذ يُعد بند الإنفاق على الأفراد وجنود الاحتياط الأعلى بين بنود الإنفاق العسكري.

وخُصصت نحو 44 مليار شيكل من الميزانية الإجمالية لدفع رواتب جنود الاحتياط ونفقات الأفراد، وهو مبلغ تجاوز الإنفاق على الأسلحة وتشغيل المعدات العسكرية. يبلغ الحد الأدنى للإنفاق الشهري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على كل جندي احتياطي نحو 15,000 شيكل، ما يُبرز أثرًا اقتصاديًا بعيد المدى على الموازنة.

مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، تم استدعاء نحو 220,000 جندي احتياطي، خدموا على مدار جولات متكررة امتدت لأسابيع وأشهر، وبرغم انخفاض عدد جنود الاحتياط الفعلي إلى نحو الربع مقارنة بالعدد الأقصى في بداية الحرب، إلا أن العبء لا يزال ثقيلًا على من تبقى منهم، في ظل استمرارية الأوضاع الأمنية الهشة.

من المتوقع أن يُحافظ جيش الاحتلال على مستوى عالٍ من جاهزية الاحتياط حتى نهاية العام، خصوصًا في ظل احتمال حدوث تصعيد جديد على الجبهتين الشمالية والجنوبية، ويُعد تمديد الخدمة الإلزامية للجنود خطوة مقترحة للتخفيف عن كاهل جنود الاحتياط الذين استنزفتهم الحرب المستمرة.

تُظهر أزمة القوى العاملة في جيش الاحتلال علامات واضحة للاستنزاف، خاصة بين الموظفين الدائمين، على الرغم من منح وزارة المالية جيش الاحتلال تفويضًا لتوظيف 4,000 منصب دائم جديد، إلا أنه لم يتم شغل سوى نصف هذه المناصب.

وفضلًا عن ذلك، أدى التفاوت في المكافآت بين الموظفين الدائمين وجنود الاحتياط إلى اختيار العديد من الموظفين الدائمين الانتقال إلى الخدمة الاحتياطية بحثًا عن مكافآت أعلى.

تشمل الخطة الحكومية في دولة الاحتلال المُقبلة إعادة أكثر من 60,000 مواطن تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية الشمالية إلى منازلهم، مع تقديم منح مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الشواكل لكل عائلة، ومع ذلك، يواجه جيش الاحتلال تحديًا كبيرًا في إقناع السكان العائدين بفعالية الترتيبات الأمنية الجديدة، خصوصًا بعد أن أظهرت الحرب سهولة تحييد الأنظمة الدفاعية الحالية.

لذلك، يُخطط جيش الاحتلال لزيادة الحشد العسكري وتكثيف الوجود الأمني في المناطق الحدودية، مع الاعتراف بعدم كفاية الاعتماد على التقنيات الدفاعية المتقدمة وحدها مثل أنظمة الكاميرات وإطلاق النار عن بعد.

كشفت "كالكاليست" أن تكلفة اعتراض الصواريخ الباليستية التي أُطلقت باتجاه إسرائيل بلغت نحو مليار شيكل، واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ "آرو 3" باهظة الثمن، التي تتراوح كلفة الواحد منها بين 2 و3 ملايين دولار.

تُعد هذه الصواريخ جزءًا من منظومة دفاع متقدمة صُممت لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وقد لعبت دورًا أساسيًا في التصدي للصواريخ الإيرانية وصواريخ الحوثيين خلال الحرب.

علاوة على ذلك، وقّعت وزارة دفاع الاحتلال صفقات ضخمة لشراء المزيد من هذه الصواريخ، بما في ذلك صفقة مع ألمانيا بقيمة 14 مليار شيكل لتزويدها بصواريخ "آرو 3" للدفاع عن أوروبا ضد التهديدات الروسية.

بحسب التقرير، فإن استمرار الحرب على مدى عام وربع العام كشف عن تحديات كبيرة في إدارة الموارد البشرية في جيش الاحتلال، وتعمل حكومة الاحتلال على تنفيذ توصيات لجنة مراجعة ميزانية الدفاع، التي قدمتها لتخفيف الضغط على جنود الاحتياط. وتضمنت التوصيات فتح أطر خدمة دائمة مختصرة لمدة عامين، وإلغاء ربط رواتب الموظفين الدائمين برواتب ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

مع ذلك، تبقى التساؤلات حول مصادر الميزانية اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات، فجيش الاحتلال يواجه تحديًا في توفير التمويل اللازم للحفاظ على الجاهزية العسكرية، مع استنزاف الموارد المالية والبشرية في ظل غياب حلول فعالة لتجنيد المزيد من الأفراد، خصوصًا من صفوف اليهود المتشددين.

إلى جانب صواريخ "آرو 3"، استثمرت دولة الاحتلال بشكل كبير في تطوير أنظمة دفاعية أخرى، مثل القبة الحديدية ونظام "مقلاع داوود"، إضافة إلى أنظمة الليزر الحديثة.

وتُمول هذه الاستثمارات من مساعدات أمريكية بقيمة 5.2 مليار دولار، تُخصص جزئيًا لتجهيز أنظمة الدفاع الجوي وشراء الصواريخ الاعتراضية الجديدة.

رغم تحقيق بعض التقدم بفضل اتفاقيات وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين، إلا أن دولة الاحتلال لا تزال تواجه تحديات هائلة تتعلق بإعادة الإعمار، توفير الأمن، وحل الأزمات البشرية والمالية التي خلّفتها الحرب.