كتب محمود عبد الراضي

الإقامة الثلاثية يرخص فى الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الآتية :

(1) الأجانب أزواج المصريات.

(2) الأبناء وهم:

• الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة بوالدهم في حالة وفاته.

• الأبناء البالغون سن الرشد المـرخص لآبائهـم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهم.

• الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور للآباء العاملين بإدارة الحاكم أو المحالين منهم للمعاش الذين أنهوا دراستهم بالبلاد و لا يعملون بالبلاد.

(3) العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

(4) الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم والمحالون منهم للمعاش.

(5) الفلسطينيون حاملوا وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد.

(6) الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ، أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(7) نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن.

(8) اللاجئون المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.

(9) اللاجئون السياسيون.

(10) أرملة الأجنبي المرخص له فى الإقامة الخاصة والعادية.

(11) زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة.

(12) الأجانب الذين سقط حقهم فى الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب.

(13) الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية.

(14) الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية.

(15) الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية.

(16) زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة.

(17) يجوز الترخيص للأجانب بالإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات وذلك لمن يمتلك منهم عقاراً أو أكثر بمبلغ مالي لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.. وذلك إلتزاماً مع ذات الضوابط المتبعة والمتعلقة بضرورة تقديم ما يفيد تحويل قيمة شراء العقار من الخارج بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة وإستبدالها بالجنيه المصري عبر أحد البنوك المُعتمدة بالبلاد أو تقديم إقرار جُمركى يُفيد دخول تلك الأموال صحبة الأجنبي حال وصوله للبلاد.

(18) يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى شريطة ربط الوديعة بذات المدة.

وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.

وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.