كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية حزمة من القواعد الهامة التى تضبط عمليات صرف الأدوية المخدرة من الصيدليات، وأضافت هيئة الدواء المصرية أنه لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة على أن تكون ممهورة بخاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوى كل منها خمسون نموذج.

وتابعت هيئة الدواء المصرية: يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد (1) دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة (15) من ذات القانون للدفتر الواحد ، فضلاً عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة ، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.

وأوضحت هيئة الدواء أن الطبيب يدون جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب الثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات من تاريخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب ويجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشرى أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر لمريض خلال ثلاثين يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بقانون المخدرات وتعديلاته.

وقالت هيئة الدواء : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها ، ولا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز لحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر ممهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.

وأكدت هيئة الدواء أن مشروع "دوانا"، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية،أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية .

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.

وأضاف الدكتور الغمراوي أن تنفيذ مشروع "دوانا" هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي المستدام، وأن المشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية".