على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الدنمارك، تتسم العلاقات بين مصر والدنمارك بالتعاون التاريخى متعدد الأبعاد، فرغم البعد الجغرافي بينهما، إلا أن العلاقات المصرية الدنماركية شهدت تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، مما يعكس التفاهم المشترك والحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى القلعة الأثرية فى الدنمارك، واستعرض حرس الشرف، ويضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى، وذلك خلال زيارة رسمية على مملكة الدنمارك بدأت أمس الخميس.

وبدأ التعاون بين مصر والدنمارك في أوائل القرن العشرين، إلا أنه شهد مؤخرًا انطلاقة قوية في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات البيئية والثقافية، إضافة إلى التوافق بين البلدين على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بينهما، وقد تبلور التعزيز الاقتصادي من خلال حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك والتي بلغت 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الصعيد السياسي، يحرص البلدان على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بهدف تفعيل العلاقات الثنائية.

وما يؤكد قوة العلاقة المصرية الدنماركية هو توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة كوبنهاجن، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأن حجم الواردات المصرية من الدنمارك بلغت 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وعلى الصعيد السياسى، وبدأت العلاقات بين البلدين فى التوطيد، عام 2008، حينما زار وزير خارجية الدنمارك مصر والتقى خلالها بالرئيس آنذاك محمد حسني مبارك، حيث تمت مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية ولاسيما الوضع فى منطقة الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية ومسيرة السلام فى المنطقة.

وأكتوبر 2010، التقى وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط بنظيرته الدنماركية لين إسبرسن، حيث تناول اللقاء تناول الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتسوية القضية الفلسطينية.

بعد ذلك بعشر سنوات وتحديدًا في 27 سبتمبر 2020، التقى سامح شكري، وزير الخارجية آنذاك، بنظيره الدنماركي يبّي كوفود، حيث تناول الجانبان كافة أوجه العلاقات الثائية بين البلديّن، بالإضافة إلى التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي التي تهم الدولتين.

وفي 13 مارس 2023، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في أول زيارة رسمية تجريها رئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر.

وجاءت الزيارة وقتها بالتزامن مع مرور 65 عامًا على بدء التمثيل الدبلوماسى بين مصر والدنمارك.

بعدها بأيام في 19 مارس 2023، قام سامح شكري، وزير الخارجية آنذاك ورئيس الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بزيارة للدنمارك للمشاركة في اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولين دنماركيين.

و9 سبتمبر الماضي، كانت بمثابة أخر المحطات، حينما زار وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن مصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي.

ونقل وزير خارجية الدنمارك للرئيس تحيات ملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء، وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك، الذي يشهد تقدمًا ملموسًا، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث ثمن الرئيس  السيسى في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري، بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين.