أثار قرار زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تراجع جودة الخدمات المقدمة في كثير من المناطق، وبين مبررات شركات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، واعتراضات البرلمان ومطالبته بتحسين الخدمة أولًا، يبقى السؤال هل الزيادة مبررة أم عبء جديد بلا مقابل؟

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار كروت الشحن الذي شهدناه اليوم قد يؤدي إلى تأثير محدود على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن، مشيرا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، حتى تلك التي لا علاقة لها بالشحن.

وأوضح الشافعي، نلاحظ أن هناك من يقومون برفع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، مستغلين أي زيادة في التكاليف ولو كانت طفيفة، وفي ظل غياب الرقابة الفعّالة داخل الأسواق، تصبح هذه الممارسات أمرًا متكررًا.

وأكد أنه من المفترض أن تقتصر التأثيرات على السلع المرتبطة بشكل مباشر بارتفاع قروض الشحن، لكن الواقع مختلف نجد بعض التجار يرفعون أسعار منتجاتهم بحجة زيادة التكاليف بشكل عام، رغم عدم وجود علاقة مباشرة، مما يوضح غياب وجود رؤية واضحة وآليات فعّالة لضبط الأسواق.

وأكد الشافعي على أهمية دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين.

بداية الأزمة قبل أيام عندما أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، هذه التصريحات جاءت على هامش جلسة بعنوان “الجيل الخامس” ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024 أمس الاثنين، حيث أشار شمروخ إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.

أوضح شمروخ أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات الجديدة، مع مراعاة مصلحة المستهلكين وتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة، مؤكدا أن شركات الاتصالات لها الحق في مراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم خدماتها بجودة مناسبة.

من جانبه، تقدم النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، اعتراضًا على الزيادة المرتقبة، قائلا: “لماذا تم اختيار هذا التوقيت لزيادة أسعار المكالمات؟”، مطالبًا الحكومة بوقف أي زيادات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد رفضه القاطع لأي زيادات في أسعار الاتصالات، مشيرًا إلى سوء جودة الخدمات المقدمة حاليًا، خصوصًا في المناطق النائية، “بدلاً من زيادة الأسعار، كان من الأولى أن تُلزم الحكومة الشركات بتحسين خدماتها التي أصبحت سيئة للغاية”.

واختتم خضراوي بالتأكيد على ضرورة تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، قبل التفكير في أي زيادات جديدة، معتبرًا أن تحسين الخدمة هو الأساس لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.

في سياق متصل، توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تُطبق زيادة طفيفة على أسعار خدمات الاتصالات.

كما صرّح محمد طلعت، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية أن نسبة الزيادة المتوقعة تبلغ حوالي 15%، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والشركات تُعاني من ارتفاع تكاليف تشغيل المحطات، التي تعتمد بشكل كبير على المواد البترولية، مؤكدا أن الشركات لا يمكنها تحريك الأسعار من تلقاء نفسها، بل تقدم مسبباتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراستها قبل إصدار الموافقات النهائية.

تترتب على هذه الزيادة عدة تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحن، ومن المتوقع أن تكون قيمة كارت الشحن من فئة 100 جنيه توفر رصيدًا يصل إلى 70 جنيهًا، وبعد الزيادة سيُمنح المستخدم رصيدًا بقيمة تقارب 55 جنيهًا فقط، أي أن نسبة الرصيد المخصوم ستزيد بنسبة 15% بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.