كشف مسؤولون إسرائيليون إنّ أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين مشتبهٍ بهم، تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني مزعوم، تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد تم حظر النشر لعدة أيام بالنسبة لوسائل الإعلام العبرية، حتى أصدر القاضي بعض التفاصيل اليوم الجمعة.

وتشكل هذه الاعتقالات ما من المرجح أن تكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، في الوقت الذي تُثار فيه التساؤلات حول ما إذا كان نتنياهو على علم أو كان متورطًا في التسريبات التي يبدو أنها تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.

وتفجرت القضية داخل الأروقة الأمنية والعسكرية بعد أنْ طلب جيش الاحتلال قبل بضعة أسابيع من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" فتح تحقيق بعد تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

ومن المرجح أن تؤدي الفضيحة إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة قبل عام، بعد نجاح حركة حماس في هجومها الأكبر على إسرائيل في أكتوبر 2023.

كما يأتي هذا في وقت يخوض فيه نتنياهو معركة ضد النظام القانوني الإسرائيلي والمدعي العام، ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء بشهادته لأول مرة في محاكمته بتهمة الفساد خلال أسابيع قليلة.

كانت الصحيفة الألمانية نشرت، في أوائل سبتمبر الماضي، تقريرًا أشار إلى وثيقة يُزعم أن رئيس حركة حماس الراحل يحيى السنوار صاغها، وتحتوي على استراتيجية حماس بشأن مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار.

بعد أيام قليلة من المنشور، كشف الصحفي في "يديعوت أحرونوت" رونان بيرجمان أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقًا في تسريب وثائق مزورة منسوبة لحركة حماس إلى وسائل الإعلام الأجنبية.

وقالت الصحيفة: "تبين بعد ذلك أن (وثيقة السنوار) التي نشرت بكاملها في الصحيفة الألمانية، لم يكتبها السنوار على الإطلاق.. ولم تحصل صحيفة ألمانية على وثائق سرية من الجيش الإسرائيلي، لكنها تلقت ملخصًا وتفسيرًا شخصيًا للغاية لمحتواها".

وفي ما يتعلق بوثيقة أخرى نشرتها صحيفة "جويش كرونيكل" الألمانية، تبيّن أن هذه الوثيقة غير موجودة ولم يتم إنشاؤها، ونشرت الصحيفة اعتذارًا، وتم حذف الموضوع.

وأدى تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم.

وركز التحقيق على "القلق من حدوث خرق أمني بسبب تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني، ما عرّض معلومات حساسة ومصادر استخباراتية للخطر، وأضر بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة"، بحسب المعلومات التي أصدرها قاضي التحقيقات الإسرائيلي.

وطلبت وسائل الإعلام الإسرائيلية تغطية جلسة الاستماع في القضية، والتي ستعقد الأحد المقبل في المحكمة، كما أشار موقع "والا" العبري.

رغم أقاويل المسؤولين الإسرائيليين إن أحد المشتبه بهم هو أقرب مساعدي نتنياهو، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي تورط مكتبه في الأمر، وقال في بيان: "لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف البيان أنه لم يكن هناك تسريب من مكتب رئيس الوزراء، واتهم هيئات حكومية أخرى -لم يسمها- بتسريب معلومات سرية، وقال نتنياهو "لم يتم استجواب أي شخص آخر.. أتساءل لماذا؟".

مع هذا، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الرجل، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب "شارك في اجتماعات أمنية حساسة، وكان معرضًا لمعلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني لخلفيته".

ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني ​​اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء، ولم يتم تعيينه رسميًا في المكتب، لكنه في الوقت نفسه، قدم المشورة لنتنياهو بشكل نشط.

بينما نقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر مطلعة على الرجل وعمله أنه "في الأشهر الأخيرة لم يكن قريبًا من نتنياهو فحسب، بل رافق أيضًا مواكبه، وفي زياراته إلى قواعد سرية، بل وشارك في مشاورات حول قضايا حساسة للغاية، وكان يتحدث مع نتنياهو، وكذلك كان يُرسَل في مهمات إلى الخارج في إطار الجهود الإعلامية للدائرة المحيطة بنتنياهو".

وأضافت الصحيفة: "استمر الرجل في مرافقة رئيس الوزراء حتى بعد فشله في فحص تصنيف الشاباك، ومع ذلك تعرض لمواد سرية.. لقد دافع بحماس عن نتنياهو، وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، كان رئيس الوزراء أيضًا راضيًا عن عمله".

وكان المشتبه به نفسه يعمل تحت رئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء تساحي برافرمان. وكان على صلة بالدائرة المقربة من نتنياهو.

ووفق أصدقاء المشتبه به الرئيسي في القضية، كانت هناك تسريبات أكبر بكثير حول نتنياهو، لكن الرجل "تم اختياره كضحية، لكنه ليس الوحيد"؛ وفق "يديعوت أحرنوت".

وفي وقت سابق اليوم، هاجم زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني جانتس وزعيم المعارضة يائير لابيد، نتنياهو على خلفية قضية الوثائق السرية؛ كما نقل الإعلام العبري.

وقال جانتس: "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق المتعلقة بأنشطة مكتب رئيس الوزراء، من المهم التأكيد على شيء واحد، رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه، الأفضل أو الأسوأ".

وقال لابيد: "إن القضية في مكتب رئيس الوزراء تتناول جوهر العلاقة الوثيقة بين الجهاز الأمني ​​ورئيس الوزراء والوفد المرافق له.. ورئيس الوزراء يحاول بالفعل، كالعادة، أن ينأى بنفسه عن هذه القضية وإلقاء المسؤولية على الآخرين، ولكن الحقائق عكس ذلك، فهو مسؤول شخصيًا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تأتي من مكتبه".

وأضاف: "لدينا أعداء أقوياء من الخارج، لكن الخطر القادم من داخل البيت ومن مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس ثقة مواطني إسرائيل في إدارة الحرب وفي التعامل مع الحرب.. إن القضايا الأمنية هي الأكثر حساسية وتفجرًا".