على وقع التوترات المتصاعدة والصراعات متعددة الأطراف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حذر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من أن الحرب الإقليمية قد تكون لها عواقب وخيمة على مصر، مما يستلزم التحول إلى نمط "اقتصاد الحرب".
وأثار الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي مخاوف من اندلاع حرب إقليمية، وبعد مرور عام، اقتربت هذه المخاوف من التحقق.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة، وتتعامل مع اضطرابات الوضع الدولي والإقليمي بحزمة من القرارات، وفي حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيداً من إجراءات الترشيد.
تصريحات رئيس الوزراء أثارت العديد من التساؤلات عن التحديات التي تواجه مصر، وسبل مواجهتها، في ظل التوترات الخطيرات التي تشهدها المنطقة منذ نحو عام.
وخلفت حرب غزة بالفعل آثارًا سلبية كبيرة على الدول المجاورة، وخاصة مصر والأردن ولبنان.
وقبل حرب غزة، كان اقتصاد مصر يواجه تحديات متزايدة في أعقاب التداعيات السلبية التي سببتها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، مثل ارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع مستويات الدين العام، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، فضلاً عن التضخم القياسي وانخفاض قيمة العملة.
وأدت الصراعات متعددت الأطراف في المنطقة إلى تضخيم هذه التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وفرض ضغوط إضافية على موارد البلاد.
وبشأن وصف "اقتصاد الحرب" الذي استخدمه رئيس الوزراء، أوضح محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة إن مدبولي كان يقصد "اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، لمواجهة أي نقص في سلاسل الإمداد".
واستشهد الحمصاني، بما واجهته جميع دول العالم من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، خلال أزمة جائحة كورونا، وقال إن "الدولة اتخذت وقتها مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات".
وأضاف أن "الإجراءات تضمنت وقتها الاستيراد من مصادر أخرى، وبناء مخزون استراتيجي على المستوى المحلي".
وشدد الحمصاني، على أن "كل دولة لها خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص في الإمدادات خلال أوقات الأزمات".
لكن متحدث الحكومة طمأن المصريين بأن "الحكومة تعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات"، مؤكدًا أن "الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر".
ويرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب أستاذ الاقتصاد السياسي، أن ما يسمى "اقتصاد الحرب" كان قد انتهى مع نهاية الحرب الفيتنامية -الأمريكية في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
واستبعد أن تصل مصر إلى إعلان الدخول في "اقتصاد الحرب"، لأن ذلك يحدث حينما تدخل البلاد كطرف مباشر في مواجهة عسكرية تستلزم توجيه القدر الأكبر من الموارد للعمل العسكري.
ما هو اقتصاد الحرب؟
ويتضمن اقتصاد الحرب إعادة توجيه اقتصاد البلاد لإعطاء الأولوية للاحتياجات العسكرية على الاستهلاك المدني، وهذا يستلزم غالباً زيادة سيطرة الحكومة على الصناعات وإعادة تخصيص الموارد وإعطاء الأولوية للإنتاج الدفاعي.
وفي حين أن مصر لا تشارك حالياً في حرب تقليدية تتطلب مثل هذا التحول، إلا أن المشهد الجيوسياسي أصبح متقلباً بشكل متزايد خاصة مع الصراع المستمر في قطاع غزة، والتوترات المتزايدة بعد امتداد الصراع إلى لبنان والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران والمخاوف الأوسع نطاقاً بشأن الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويمكن أيضاً تفسير اقتصاد الحرب خارج سياق شن حرب مباشرة ضد عدو معين، حيث يعد أداة للحرب المعلوماتية، وهي مجموعة من التغييرات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى ردع العدو وتثبيطه من خلال إرسال رسالة عزم استراتيجي في حرب مستمرة.
وطبقت مصر اقتصاد الحرب قبل نحو 57 عاما وتحديدا في الفترة من 1967 وحتى 1973، وخلال تلك الفترة سعت الحكومة إلى خفض الاستهلاك ونفذت عدة برامج تقشفية على كل المستويات.
كذلك فرضت الحكومة قيوداً ضخمة على المنتجات المستوردة لضمان توجيه العملة الصعبة للمجهود الحربي، وقصر الاستيراد على الضروريات التي لا يمكن استبدالها بمنتج محلي.
وفي عام 1973 مع نشوب الحرب ظهرت (سندات الجهاد) التي كانت في بداية الأمر اختيارية يشتريها المواطن لدعم المجهود الحربي ثم حولتها الحكومة لاحقاً لاكتتاب إجباري على المواطنين عدا محدودي الدخل.
ويعاني الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الخارجية وتدفقات رأس المال، من تداعيات حرب غزة في مختلف المجالات، مما يشكل ضغوطاً كبيرة على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر، وفق تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن حرب غزة تضع قدرة مصر على الصمود والتعامل مع هذه الأوقات العصيبة على المحك، وخاصة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية.
وأكد فراكاسيتي، على الحاجة الملحة إلى معالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لحرب غزة، وتنسيق الجهود لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المصري وضمان التعافي المستدام.
وأشار إلى التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه مصر حيث تضررت مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، السياحة وقناة السويس، بشدة نتيجة للهجمات في البحر الأحمر والتداعيات التي أعقبت ذلك على النقل البحري، مما أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية، مما استلزم اتخاذ تدابير سريعة للتعافي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مطلع هذا الأسبوع أن قناة السويس خسرت حوالي 60 % من دخلها أي ما يعادل 6 مليارات دولار خلال ثمانية أشهر بسبب الأوضاع في المنطقة، وأن هذا لابد أن يدفع المصريين للقلق من احتمال اتساع رقعة الحرب والصراع.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس في العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025 بنحو 9.9 مليار دولار في سيناريو متوسط الشدة، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة جهات فاعلة إقليمية أخرى (شدة عالية).
ولاستعادة الاستقرار المالي الكلي، وقعت الحكومة المصرية بالفعل على عدة اتفاقيات جديدة أدت إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي ورأس المال.
وإلى جانب تنفيذ سياسات اقتصادية كلية حكيمة وتدابير التعافي، تعمل الحكومة على التخفيف من حدة المشاكل وتخفيف التأثير السلبي لحرب غزة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
