كتبت أسماء شلبى

وفقا للقانون أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، وذلك للمصلحة الفضلى للأطفال فكان دفع الصغير إليها، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء ومقيد ذلك بالمصلحة بالنسبة للمحضون، فلا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا فى نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضى الموضوعية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز النقاط القانونية الخاصة بأحكام الحاضنة ومتى تسقط وهل يجوز للأم التنازل عنها، ولمن تؤول حال رفض الأم تحمل مسئولية الأطفال، وهل يحق لها الرجوع في تنازلها إن ثبت أنه كان بكامل إرادتها دون ممارسة أي أطراف ضغوط عليها.

1- وفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

2- وحال عدم توافر شروط الحضانة بالأم أو كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب.

3- إذا لم توجد حضانة من النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.

4- القانون اشترط أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون وأخلاقه، وقادرة على حفظه من الضياع وتربيته وصيانته فلا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا.

5- إذا كان الأب معسرا ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات.

6- امتناع الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال -حال صدور حكم بذلك- والامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية.

7- ألا يصدر في حق الحاضن أحكام قضائية بشأن العرض أو الأمانة أو يكون مطلوبا على ذمة التحقيق في أحد الأعمال المنافية للآداب العامة.

8- تنازل الأم عن حضانة الصغير باطل ولا يعتد به قانونا وذلك لأن الحضانة حق من حقوق الصغير وليست من حقوق الأم حتى يكون لها أن تتنازل عنها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتنازل الحاضنة عن حضانة أولادها الصغار سواء بإقرار رسمي أو عرفي، وإذا حدث ذلك فهو والعدم سواء، فقد استقر الشرع والفقه على أن الحضانة حق للصغار، ولا يكسب هذا التنازل الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة، ويمكن للأم العودة للمطالبة بالحضانة حتى وإن وقعته.