قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادئ التسعة التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني تركز على تحقيق حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج “كلام في السياسة“، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه المبادئ تنعكس في مواد قانون الإجراءات الجنائية، سواء فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أو ضمانات المحاكمة العادلة بشكل عام، وأضاف أن هناك خلافًا حول مبررات الحبس الاحتياطي في قانون 1950، والتي لم تُدرج ضمن مقترحات الحوار الوطني.

وأكد أن النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية لا يزال مفتوحًا، وأن الجلسة العامة لمجلس النواب ستنظر في جميع الآراء المطروحة، مشيرًا إلى أن الهدف من الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي لضمان سلامة التحقيق، وليس عقوبة، كما شدد على أن نص المادة 54 والمادة 96 من الدستور تحكم هذا الأمر، وأنه لن يتم إصدار قانون للإجراءات الجنائية يتضمن مخالفات دستورية.