علق الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة الإستثمار بالحوار الوطني، علي بيان الحوار الوطني حول مناقشة مواد الحبس الإحتياطي.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا لايف”، مساء الأحد، إن ما ورد في مناقشات ملف الحبس الإحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل استجابة محمودة، موضحًا أن الحوار الوطني أكبر هيئة لها مصداقية عند المواطن المصري لأنه يعبر عن صوت المواطن تحديدًا.
وأضاف أن فلسفة الحبس الإحتياطي كان إجراء احتياطي متنافي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل هذا أدي لطرح عام ومناقشات ساخنة وعرض عدد من المميزات التي يحتاجها المواطن المصري والحقوق التي يضمنها القانون.
وأشار إلى أن الحوار الوطني خرج بالعديد من التوصيات أخذ منها مجلس النواب ولكن هناك بعض التوصيات لم تؤخذ في مشروع القانون، وكان رد من مجلس الأمناء بضرورة توفير حقوق دفاع حقيقة للحوار الوطني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
