نظرت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة أمس الأربعاء في الآثار المترتبة على قانون في ولاية تكساس الجمهورية يتطلب من البالغين تقديم معلومات شخصية لدخول المواقع الإباحية، بهدف منع القاصرين من استخدامها.

ويستهدف القانون الذي أُقِرَّ عام 2023، والذي يشبه القوانين المرعية الإجراء في نحو 20 ولاية، كل موقع إلكتروني يُعَد ثلث محتواه على الأقل “ضاراً بالقاصرين”.

وتقدّمت جمعيات تمثّل قطاع المواد الإباحية بطعن في هذا القانون سنداً إلى التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير.

وأصدر قاضٍ فيدرالي حكماً لمصلحة هذه الجمعيات، إذ علّق بدء نفاذ القانون المتعلق بكيفية التحقق من أعمار المستخدمين. لكن محكمة الاستئناف المحافظة جداً فسخت هذا القرار في مارس (آذار) 2024، فتقدمت الجمعيات بالتماس أمام المحكمة العليا.

وشدّد وكيل الجهات المدّعية المحامي ديريك شافر على ضرورة توافُر “ضمان قانوني للسرية”، ورأى أن “على الدولة أن تقدم ضمانات بأنها لن تسيء استخدام المعلومات المستقاة”. وأضاف “لا يوجد أي من هذه العناصر في تصوّر ولاية تكساس للتحقق من العمر”.

وأشار إلى وجود ثغر في القانون، إذ لا يشمل المواقع الأجنبية، ولا الشبكات الخاصة الافتراضية VVP المستخدمة للالتفاف على ضوابط الإنترنت من خلال إنشاء…