وفي بيان صحفي، قالت الخبيرة الحقوقية المستقلة* إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالإفراج عن بعض المعتقلين وتطوير استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فإن “مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني وإعادة تدوير التهم الجنائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضافت: “ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بعد تاريخ إطلاق سراحهم من خلال توجيه اتهامات متشابهة إليهم – إن لم تكن متطابقة – تتعلق بالإرهاب بشكل متكرر، في ممارسة تُعرف باسم التناوب أو التدوير”.
وكانت المقررة الخاصة قد أعربت في السابق عن مخاوفها في هذا الصدد في 22 رسالة أرسلتها إلى حكومة مصر منذ أيار/مايو 2020. وسلطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على ممارسة “التدوير” في ملاحظاتها الختامية بشأن آخر مراجعة لمصر في آذار/مارس 2023.
ثلاث قضايا
وأعربت المقررة الخاصة بشكل خاص عن قلقها إزاء استخدام ممارسة التدوير لاحتجاز ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة من الزمن.
وقالت لولور: “من المذهل أنه بدلا من إطلاق سراحها في نهاية عقوبتها البالغة خمس سنوات في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تم احتجاز محامية حقوق الإنسان السيدة هدى عبد المنعم مرة أخرى بتهم جديدة. وبعد عام واحد، وجهت إليها مجموعة…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
