قال ثلاثة نواب إن البرلمان الليبي المتمركز في شرق البلاد وافق على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد الدولة المنتجة للنفط بعد صراع بين فصائل متنافسة لأكثر من عقد. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على “إكس” إنه تمت الموافقة على التشريع أمس الثلاثاء، بغالبية الحاضرين في الجلسة التي عقدت داخل مدينة بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.

تحديات

لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2014 وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت معمر القذافي عام 2011.

وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي “أتمنى أن يُطبق القانون في كل أرجاء البلاد من دون أن يواجه صعوبات”.

وتدعو بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى عملية عدالة انتقالية ومصالحة شاملة وقائمة على الحقوق.

العملية السياسية

وتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء أعوام من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسين.