مع بداية عام 2025، يبدأ الإسرائيليون في مواجهة فاتورة قيمتها 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، للمساهمة في تمويل الحرب، عبر سياسات تقشفية باتت تعني ضرائب أعلى، وأسعار أعلى للغذاء والمياه وفواتير الكهرباء، ما ينذر بتعمق الانقسامات السياسية والاجتماعية، وفق "بلومبرغ".

ودخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد إجراءات ضريبية جديدة، بالإضافة إلى زيادة بقيمة 1% على ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة الضغوط المعيشية، والتي باتت القضية رقم 1 التي يتحدث عنها الراديو ووسائل الإعلام في إسرائيل.

وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يوفر نحو 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار).

ووضعت صحيفة The Marker الاقتصادية الإسرائيلية، حاسبة إلكترونية على موقعها على الإنترنت تقدر قيمة الزيادة في إنفاق الإسرائيليين سنوياً، بناءً على عدد من الأسئلة.

ومنذ اندلاع حرب غزة قبل 15 شهراً، أعادت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل أوضاع الأمن القومي، وأصبح شعار نتنياهو "لن يحدث مجدداً"، في إشارة إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر، بمثابة تأكيد على أن الإنفاق العسكري سيظل في مسار تصاعدي على المدى البعيد.

ورفعت الحكومة ميزانية الدفاع بمقدار 20 مليار شيكل سنوياً على الأقل، وهو ما يشكل 1% من الناتج الإجمالي المحلي، لمدة عقد من الزمن.

وجاءت ميزانية الدفاع لعام 2025 بإجمالي 107 مليار شيكل، بزيادة قدرها 65% عن مستويات ما قبل الحرب.

وقالت "بلومبرغ" إن زيادة الضرائب والإجراءات المالية الأخرى، لعزيز مالية الحكومة، ستجعل واحدة من أغلى الدوي من حيث تكلفة المعيشة، أكثر كلفة.

وذكرت شارون ليفين وهي متحدثة باسم منظمة باعمونين غير الربحية، أن هناك قلقاً واسعاً بشأن مدى الصعوبة التي ستصبح بها الأمور، وأضافت: "عبر الأسابيع الماضية، زادت عدد الأسر التي تطلب منا المشورة إلى الضعف".

وللسنوات الثلاث المقبلة، لن يتم تعديل ضرائب الدخل، والمنافع الضريبية الأخرى، وبعض الإعانات التي تصرفها الدولة، لمواجهة التضخم، الذي وصل إلى 3.5%. وسيتم تجميد الرواتب الحكومية، كما ستزيد الضرائب على الممتلكات بنسبة 5%، وهي النسبة الأكبر منذ 15 عاماً.

وذكرت "بلومبرغ" أن هناك إجماعاً بين الإسرائيليين على أن "هذا الألم ضروري لإبقاء إسرائيل آمنة"، ولكن هناك انتقادات بشأن تجنب الائتلاف الحاكم عدد من التخفضيات التي كانت ستضر بالقاعدة السياسية لليمين.

وفشل الائتلاف في إغلاق أي من الوزارات التي يفوق عددها 30 وزارة، لأن أعضاء الائتلاف لا يريدون مغادرة مناصبهم، ويصرون على الإبقاء على مليارات الشيكلات في شكل إعانات للمصوتين لهذه الحكومة. وألغت الحكومة أيضاً زيادات كانت مقررة على المشروبات ذات محتوى السكر العالي، وفق "بلومبرغ".

وفيما تبدأ إجراءات التقشف بفرض وطأتها، فإن هذا قد يدفع المزيد من الإسرائيليين إلى الهجرة، إلى الخارج، وفق "بلومبرغ"، التي أشارت إلى أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا تضاعف خلال العامين الماضيين، وفق ما أظهرت بيانات حكومية.