لم تجد الأم الثلاثينية سميرة يوسف التي تقطن بإحدى قرى محافظة بني سويف في صعيد مصر، وسيلة لتهدئة صرخات رضيعها ذي الأشهر الثلاثة سوى استدانة مبلغ مالي يصل لنحو 1000 جنيه (19.66 دولار) من أحد أقاربها لشراء ثلاث علب ألبان من إحدى الصيدليات المجاورة تكفي غذاء طفلها الرضيع أسبوعاً واحداً، لا سيما عقب رفض الجهات الطبية الحكومية تسليمها حصتها المعتادة من ألبان الأطفال تطبيقاً لقرار وزارة الصحة الصادر أخيراً.

وكان نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، أعلن مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، قصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على عدد من الحالات، وحدد القرار المجموعات الثلاثة المستحقة لألبان الأطفال المدعمة، وهي الفئات التي تستحق الصرف بعد التقييم، وحالات تستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، والمجموعة الأخيرة للأطفال الكريمي النسب.

تضم حالات المجموعة الأولى المستحقة للصرف بعد التقييم “ولادة طفلين توأمين فأكثر على أن يكون الصرف كافياً لطفل واحد، ووفاة الأم أو إصابتها بالفشل الكلوي أو الكبدي، وكذلك مرض الأم مرضاً يستدعي استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، إضافة إلى إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر في سلامة الطفل، أو بمرض نفسي أو عقلي شديد، أو…