برلين – أ ف ب
دخلت ألمانيا رسمياً في سباق انتخابي بعد قرار الرئيس فرنك-فالتر شتاينماير حلّ البرلمان وتحديد الثالث والعشرين من فبراير موعداً للانتخابات التشريعية المبكرة في خضمّ أزمة اقتصادية تعصف بالبلد.
ويأتي هذا القرار لحملة انتخابية من شهرين، بدلاً من سبعة أشهر لو لم يقدّم موعد الانتخابات، نتيجة انهيار الائتلاف الحكومي للمستشار الاشتراكي-الديموقراطي أولاف شولتس.
وتشير نوايا التصويت إلى فوز «الاتحاد المسيحي الديموقراطي» بزعامة فريدريش ميرتس (32%) في الانتخابات، يليه حزب اليمين المتطرف «البديل من أجل ألمانيا» (19%) ثمّ «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» (15%) فالخضر (13%)، وفق متوسط مرجح لاستطلاعات الآراء صدر الجمعة.
ونظراً إلى الوضع الراهن لموازين القوى، يقضي السيناريو الأكثر ترجيحاً للحكومة المقبلة بائتلاف قائم بين «الاتحاد المسيحي الديموقراطي» و«الحزب الاشتراكي الديموقراطي»، بعدما أعربت كلّ الأحزاب الألمانية عن رفضها التعاون مع «البديل من أجل ألمانيا».
وفي انتظار تشكيل الحكومة، ذكّر الرئيس شتاينماير بأن الديموقراطية الألمانية تبقى قائمة «حتّى في الفترة الانتقالية».
ويتولّى كلّ من الحكومة والبرلمان تصريف الأعمال لغاية تشكّل توليفة جديدة، غير أن السلطة التنفيذية التي لا تملك أغلبية…