وقعت أربع شقيقات ضحيات نصب واحتيال من قبل مرقي عقاري معروف يدعى “س.و” موجود رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش. لتورطه في قضايا مماثلة، هذا الأخير تلاعب بوعاء عقاري تحصلت عليه الشقيقات في إطار تركة من والدهم. ومنحوه للمتهم في إطار هبة لتشييد فيه بناية مقابل الحصول فيها على 3شقق سكنية.
ملابسات القضية التي أرجأت اليوم محكمة الشراقة الفصل فيها، تعود لسنة 2021 حين تواصلت الشقيقات الأربعة بالمتهم”س.و”. وهو مرقي عقاري معروف، حيث اتفقن مع المتهم على منحه قطعة أرضية كهبة تحصلوا عليها من ميراث والدهم. بالإضافة على منزلهم العائلي المجاور لها. ومبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم، من أجل تشييد عمارة يستفيدوا فيها على ثلاث شقق f3. وذلك على أن يتم التسليم بعد عام من انطلاق الأشغال. حيث تم توقيع عقد الهبة عند موثق قانوني. والإمضاء على الاتفاق. غير أن المتهم أخل ببنود العقد. وقام ببناء شقتين إضافيتين “دوبلاكس” خارج إطار رخصة البناء التي منحت له باسم الضحايا.
كما تجاوز الآجال المتفق عليها في الإنجاز، إلى أن بات يتهرب من اتصالات الشقيقتان. ومطالبتهن له باتمام الأشغال حتى يستغلوا الأماكن. كون ثلاثة منهم أصبحوا بدون ملجأ بعدما اتعبتهن تكاليف الإيجار، ومازاد الطين بلة. حين اكتشفت الشقيقات الأربعة خلال محاولتهن إبطال عقد الهبة بالمحافظة العقارية، بأن المرقي العقاري قام بمنح العمارة المشيدة بعقد هبة جديد لثلاث أشخاص آخرين. من أجل تسديد ديونه، واشهارهم لعقد الهبة، ما دفعهن للتوجه مباشرة لمصالح الأمن لتقييد شكوى ضده بالنصب والاحتيال. خاصة بعدما اكتشفوا أيضا أن المتهم لم يلتزم ببنود العقد المتفق عليه. حيث خالف مساحة الشقق المتفق عليها وأنجر له شققا بمساحة 120 م مربع. فيما انجر شقتهم بمساحة 102 م مربع، ناهيك على بنائه لشقتين “دوبلاكس” بدون رخصة.
الشقيقات الضحايا بدى عليهن التأثر الشديد خلال مثولهن أمام هيئة المحكمة لمواجهة المتهم الموقوف بسجن الحراش. مردفات أنهن وقعن ضحية للثقة التي ولوهنها للمتهم الذي استغل سذاجتهن بسلبهن تركة والدهن. وهن حاليا يعانين ماديا وجسديا، فإحداهن تعرضت لجلطة دماغية بعد اكتشاف وقوعهن ضحايا نصب واحتيال. قبل أن ترجئ محكمة الشراقة الفصل في الملف لتاريخ 5 جانفي المقبل، بطلب من الدفاع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.