مرصد مينا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن تقديم قرض جديد لمصر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 1.04 مليار دولار)، وذلك في إطار اتفاق تم توقيعه في يونيو الماضي بهدف الحد من الهجرة.

وأكدت المفوضية أن هذا القرض سيستثمر في قطاعات عدة، من بينها الطاقة النظيفة، التصنيع، والأمن الغذائي.

وأوضحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان أن هذا التمويل سيعزز استقرار الاقتصاد المصري ويدعم الأجندة الإصلاحية المحلية في إطار شراكة استراتيجية بين الطرفين.

وفي تعليق لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن القرض سيؤدي إلى “خلق بيئة أعمال أقوى، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وبالتالي خلق المزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.

تجدر الإشارة إلى أن مصر، التي تستضيف حوالي 5 ملايين لاجئ ومهاجر، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، منها أزمة العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المجاور.