رفضت أعلى محكمة فرنسية اليوم الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ، مما يثبت الحكم نهائياً عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر للمرة الأولى في حق رئيس دولة سابق في فرنسا.

وبعد تثبيت الحكم، سيستدعى ساركوزي (69 سنة) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته، إذ تشمل أيضاً منعه لثلاث سنوات من تولي أو الترشح لمنصب عام.

وعلى الأثر أعلن نيكولا ساركوزي أنه “سيلتزم” بالعقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال محاميه باتريس سبينوسي “من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة التي أصبحت الآن نهائية”، وأضاف “في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”، لكن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يحول دون تنفيذ العقوبة.

إضافة إلى الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض، سيحاكم الرئيس السابق اعتباراً من السادس من يناير (كانون الثاني) وطوال أربعة أشهر في باريس بشبهة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

وفي القضية التي تم البت فيها اليوم…