مرصد مينا
بعد شهور من التكهنات والتقارير حول وضع الشركات التابعة للقوات المسلحة، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، عن خطوة رسمية تتعلق بهذا الملف.
وكشف مدبولي أن الحكومة المصرية تعتزم طرح ثلاث أو أربع شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة، مع الإعلان عن خطة الأطروحات بشكل تفصيلي الأسبوع المقبل.
ورغم عدم تقديم رئيس الوزراء تفاصيل دقيقة حول الشركات المعنية أو سبب الطرح، فإن تقارير عديدة أشارت إلى ضغوط من صندوق النقد الدولي، الذي طالب بتقليص دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري خلال مراجعاته للقروض الممنوحة للقاهرة.
وكانت مسألة الشركات العسكرية قد أثارت جدلاً واسعاً في مصر، خصوصاً في ظل مطالبات صندوق النقد بتقليص تدخلات الجيش في الاقتصاد.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد دعا في أكتوبر الماضي إلى مراجعة الوضع مع صندوق النقد الدولي، محذراً من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي.
وفيما تشهد مصر تحديات اقتصادية متزايدة، بينها تضخم وركود اقتصادي محتمل، أشار السيسي إلى أن مصر فقدت ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل القريب.
هذا وقد شهدت مصر في أكتوبر رفعاً لأسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، بينما تم التباحث حول اعتماد “اقتصاد الحرب” في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، في ظل التضخم والضغوط المالية المستمرة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
