مرصد مينا

في خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة استمرت ثلاثة أشهر مع طلاب الطب المضربين، ألغت الحكومة الجزائرية أمس الثلاثاء، قرارها السابق بوقف المصادقة على شهادات خريجي كليات الطب.

هذا القرار، الذي كان قد اتخذ العام الماضي بهدف الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج، أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى احتجاجات طلابية واسعة.

وأكدت وزارة التعليم العالي في توجيه رسمي لعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أن إجراءات التصديق على الشهادات وكشوف النقاط ستستمر بشكل طبيعي، سواء داخل الجامعات أو في الإدارة المركزية للوزارة.

كما سمحت للعمداء بالتعامل مباشرة مع الهيئات الدولية للتحقق من الوثائق الأكاديمية، بما في ذلك الهيئة الأميركية لاعتماد الشهادات الطبية.

من جهته، رحّب رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، إلياس مرابط، بالقرار قائلاً: “الحمد لله، عدنا إلى رشدنا”، مشيراً إلى أن وقف التصديق كان خطأ أدى إلى تفاقم أزمة هجرة الأطباء التي وصفتها الصحافة بـ”نزيف الكفاءات الطبية”، خاصة نحو فرنسا التي تستقطب آلاف الأطباء الجزائريين سنوياً بسبب فرص التوظيف الجيدة وظروف العمل المغرية.

يُذكر أن وزير التعليم العالي، كمال بداري، كان قد تعهّد خلال اجتماع مع ممثلي الطلاب في نوفمبر الماضي بالعدول عن القرار كجزء من استجابة الحكومة لمطالبهم، والتي شملت تحسين ظروف الدراسة والتعويضات خلال فترة الإقامة في المستشفيات.

وفقاً لإحصاءات رسمية، فقد غادر أكثر من 15 ألف طبيب جزائري البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، مما دفع النواب إلى مساءلة الحكومة نهاية عام 2023 بشأن حلول للحد من هجرة الأطباء، خاصة بعد تزايد الاهتمام مؤخراً بالهجرة إلى ألمانيا إلى جانب فرنسا.

ويُحذر خبراء من أن استمرار هذا النزيف قد يؤدي إلى خسائر مضاعفة للقطاع الطبي في الجزائر، حيث يتجه الأطباء إما إلى القطاع الخاص داخلياً أو إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل.