أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عفوًا عن ابنه هانتر بايدن، الذي تمت إدانته بتهم تتعلق بالسلاح على المستوى الفيدرالي والتهرب الضريبي لعدة سنوات، وكان من المقرر أن يصدر الحكم عليه في 12 و16 ديسمبر الجاري، وهي الخطوة التي تم وصفها بأنها تراجع عن وعوده السابقة.

وفي بيان له، أكد بايدن بحسب شبكة "إي بي سي نيوز"، أنه على الرغم من إيمانه بنظام العدالة، إلا أنه يعتقد أن ما وصفه بـ"السياسة الخام"، دخلت في العملية وأدت إلى إجهاض العدالة.

وشدد بايدن على أنه كان يصارع هذا الأمر في ذهنه، ولم يكن هناك معنى لتأخير القرار الذي اتخذه، موجهًا رسالة للأمريكيين بأنه يأمل أن يفهموا لماذا توصل كأب ورئيس إلى هذا القرار.

وأدى القرار، إلى تجنيب بايدن الابن عقوبة سجن محتملة لإدانته بجرائم جنائية فيدرالية تتعلق بالأسلحة والضرائب، وفقًا لإذاعة بي بي إس، مشيرين إلى أنه يعكس تراجع الرئيس الأمريكي عن وعوده السابقة بعدم استخدام الصلاحيات الاستثنائية للرئاسة لصالح أفراد عائلته.

وعود زائفة

وأعلن جو بايدن أكثر من مرة عن عدم نيته لإصدار عفو عن هانتر، الذي بدأ يخضع للتحقيق الفيدرالي في ديسمبر 2020، بعد شهر واحد من فوز والده بالمنصب ضد دونالد ترامب.

وبينما كان هانتر يواجه المحاكمة في قضية الأسلحة النارية، استبعد بايدن قبل انسحابه العفو عنه في مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز في يونيو الماضي، وبعد خسارة هاريس أيضًا أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان في نوفمبر الماضي أن العفو غير مطروح بالمرة.

قضية السلاح

وتتعلق وقائع القضية الأولى، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، والمعروفة باسم قضية الأسلحة النارية في ديلاوير، بأن هيئة محلفين فيدرالية في مقاطعة ديلاوير وجدت أن روبرت هانتر بايدن مذنب في ثلاث جرائم جنائية مرتبطة بشرائه غير القانوني لسلاح ناري في أكتوبر 2018.

وتتمثل التهم في الإدلاء ببيان كاذب حول شراء سلاح ناري، كما تتعلق التهمة الثانية بقيامه أيضا بالإدلاء ببيان كاذب يتعلق بالمعلومات المطلوب الاحتفاظ بها حول تاجر الأسلحة النارية المرخص له فيدراليًا، بينما كانت التهمة الثالثة تتهمه بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

إقرار بالذنب

أما القضية الثانية، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية كاليفورنيا، فبحسب وزارة العدل الأمريكية أقر هانتر بايدن بالذنب في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس في جميع التهم الموجهة إليه في لائحة اتهام مكونة من تسع تهم، بما في ذلك ثلاث جرائم ضريبية جنائية وست جرائم ضريبية جنحية.

ووفقًا للائحة الاتهام، انخرط هانتر في مخطط مدته أربع سنوات اختار فيه عدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية التي كانت مستحقة عليه عن السنوات الضريبية من 2016 إلى 2019 وقدم إقرارات زائفة.

عقوبات قاسية

وتم اتهامه بإنفاق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ الثمن بدلًا من دفع فواتير الضرائب الخاصة به، وقدم إقراراته الضريبية بعد معاناة تضمنت خصومات تجارية كاذبة من أجل تقليل الالتزام الضريبي الكبير الذي واجهه اعتبارًا من فبراير 2020.

في قضية التهرب الضريبي يواجه هانتر بايدن عقوبة قصوى بالسجن لمدة 17 عامًا، وكان القاضي قد قبل إقرار المتهم بالذنب وحدد موعد النطق بالحكم في 16 ديسمبر 2024، بينما أرجأت قاضية ديلاوير موعد النطق بالحكم إلى 12 ديسمبر الحالي بناءً على طلب الادعاء العام.