أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين ، داعيا الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية ، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب المجلس الأعلى ، في البيان الختامي لدورته الـ 45 التي عقدها في دولة الكويت ، بالإيقاف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان تأمين وصول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وحمل المجلس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته واعتداءاته المستمرة على المدنيين الأبرياء والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال ، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من محاولات تهجيره ، مطالبا بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.
ودعا مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار وجرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا ، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
ونوه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الفلسطينيين في قطاع غزة ، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني ، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
وأكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أهمية المبادرات التي أعلن عنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بالقمة العربية في دورتها الـ 33 التي عقدت في مملكة البحرين بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والآمنة ذات السيادة ، ودعم جهود الإعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي ، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وعبر عن دعمه لجهود السعودية في إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" في نيويورك في 26 سبتمبر الماضي ، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي ، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف الذي عقد بالرياض في 30 أكتوبر 2024 الماضي بمشاركة أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية ، وبنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل في 28 نوفمبر الماضي ، داعيا كل الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
وثمن الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ، مرحبا بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين" في 23 يوليو الماضي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.
وأدان المجلس مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية ، معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الاحتلال الإسرائيلي ، كما أدان هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا ، مؤكدا أنها انتهاك للقانون الدولي وخرق لسيادة الدولة.
وأكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الإقليمية في شئونها الداخلية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي فيها.
وأعرب عن دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية ، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023 وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023 ، معبرا عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
وعلى صعيد الوضع في لبنان ، أعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي عن ترحيبه باتفاق إيقاف إطلاق النار في لبنان لمدة 60 يوما ، آملا أن يكون ذلك خطوة نحو إيقاف الحرب في لبنان ، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 ، وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.
وأدان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية ، وكذلك الهجمات التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وأكد على مواقفه الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده ، مشددا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للارهابيين أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية ، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
وأعرب عن دعمه جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها مرحبا بنتائج المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس بتاريخ 24 أكتوبر 2024 لدعم شعب لبنان وسيادته.
وعن الوضع في السودان ، أكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة السودان وأمنه واستقراره ومساندته في مواجهة تطورات الأزمة الحالية والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.
وحث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار ، مؤكدا أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 والإعلان الصادر في 20 مايو 2023 والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
واكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ادانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للامارات العربية المتحدة.
وقال المجلس إن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، داعيا إيران الى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأدان استمرار الحكومة الإيرانية في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث ، مطالبا إيران بالكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ، ولا تساعد على بناء الثقة ، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وفيما يتعلق بحقل الدرة ، أكد المجلس ، في بيانه الختامي ، أنه يقع بكامله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
وقال إن للسعودية والكويت وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما ، مؤكدا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها ، وأشاد بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024 بشأن الصحراء المغربية ، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشترك.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي ، أكد المجلس الأعلى موقف مجلس التعاون الداعم لليبيا والحل السياسي الليبي - الليبي وقرارات مجلس الأمن ، مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدولة وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
وشدد على ضرورة وقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية وخروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
ودعا المجلس جميع الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات ، بما يحفظ لليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته في التنمية والإزدهار ، مؤكدا على موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
وفيما يتعلق بالصومال ، أكد المجلس الأعلى وقوف مجلس التعاون مع دولة الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق ، وأدان العمليات الإرهابية التي تتعرض لها الصومال ، مؤكدا وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.
وعن الوضع في أفغانستان ، أكد المجلس الأعلى أهمية استعادة الأمن والاستقرار في الدولة بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل ، وحماية الأقليات ، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
وفيما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا ، أكد المجلس الأعلى أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شئونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشار الى دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا ودعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاغن والدوحة.
وأشاد بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا وأوكرانيا التي أدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 1994 أسيرا من كلا الجانبين ، كما أشاد بجهود السعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا ونجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم ، منوها بجهود دول المجلس ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين انطلاقا من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.
ووجه المجلس الأعلى بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والدول والتكتلات الدولية تحقيقا للمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة ، معربا عن ترحيبه بشأن اختتام المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية والبيان المشترك مع نيوزيلندا.
وأكد المجلس الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
ورحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن ، وأشار إلى أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث ، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن ، ورحب بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وتجديد دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.
وثمن جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022 ، داعيا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
وعبر عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وأدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624 ، مشيدا بإيداع المملكة العربية السعودية الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 2ر1 مليار دولار ، دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.
ونوه بالتمويل الذي قدمته الامارات العربية المتحدة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على مساحة 6ر1 مليون متر مربع وبقدرة 120 ميغاوات عبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ضمن الحلول المستدامة لحل أزمة الكهرباء في الجمهورية اليمنية.
وأشاد بموافقة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في اليمن من خلال منحها ثلاث طائرات ومحركين ، منوها بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن ، وبما تقدمه كل دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.
ودعا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى باعتبار ذلك مخالفا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نبذه كل أشكال الارهاب وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته ، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربته ، وقال إن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية ، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأكد على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات ، داعيا الى أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
ودعا الى ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف ، والى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في كل المجتمعات ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش.
وأدان المجلس التصريحات المسيئة للاسلام والمسلمين وللحضارة الإسلامية واستمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة (داعش).
ودعا إلى اتخاذ اجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض وإدانة هذه الأعمال أينما كانت ، لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين وتشجيع تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأكد أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
