يدفع نقص السيولة في ليبيا السكان للجوء بصورة متزايدة إلى البطاقات المصرفية، في بلد غني بموارده الطبيعية لكنه يعاني أزمة نقدية بعد أعوام من النزاع وعدم الاستقرار.

بات سحب الأموال عملية تشوبها عقبات وتحديات في غالبية المدن الليبية، إذ يصطف المئات من الزبائن لساعات خارج فروع البنوك منتظرين دورهم للحصول على نقود غالباً ما تنفد سريعاً بسبب نقص الإمدادات في النظام المصرفي.

ويعني عدم الثقة بالنظام المالي المتهالك أساساً، أن هذه الأموال نادراً ما يعاد ضخها في المصارف، إذ يفضل الليبيون الاحتفاظ بنقودهم في متناول اليد.

تحديد حد أقصى للسحب

وإلى جانب نقص السيولة، غالباً ما يتلقى موظفو القطاع الحكومي الذين يشكلون حصة الأسد من السكان العاملين في ليبيا (2.3 مليون من أصل 2.6 مليون)، رواتبهم متأخرة، مع تحديد حد أقصى للسحب من نوافذ البنوك عند ألف دينار (206 دولارات)، وغالباً ما يكون ذلك مرة شهرياً.

في مصراتة، وهي مدينة ساحلية رئيسة ومركز تجاري بارز على بعد نحو 200 كيلومتر شرق طرابلس، يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، يتزايد عدد الذين يسجلون للحصول على بطاقات مصرفية.

وقال عبدالله القطيط، الموظف في أحد مصارف مصراتة، ثالث كبرى مدن البلاد، إن ثقافة عدم استخدام النقود “لم تتجذر بعد، لكن الأجيال الشابة تتبناها…