قادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب المؤشر الأوروبي القياسي مع بداية جلسة التداول اليوم الخميس، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، مدفوعاً بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فرنسا ورسوم جمركية أميركية متوقعة.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 0.6 في المئة، وسط التركيز على بعض التقارير المتعلقة بالتضخم لتحديد مسار السياسة النقدية.

وتقدم المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا 1.85 في المئة، مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق، بعد أن ذكرت “بلومبرغ” أن قيود الإدارة الأميركية على الرقائق في الصين قد تكون أقل حدة من المتوقع.

وقفزت أسهم شركات الرقائق “إيه إس إم إنترناشيونال” و”بي إي” لأشباه الموصلات و”إيه إس إم إل”، بما يقارب من أربعة في المئة لكل منها.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية في فرنسا 0.5 في المئة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته التي سجلها في أغسطس (آب) الماضي في الجلسة الماضية.

ويبدو مستقبل حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ضبابياً، إذ بات من المرجح بصورة متزايدة أن يؤدي تعثر إقرار موازنة 2025 في برلمان يشهد استقطاباً إلى الإطاحة بائتلافه الهش، بعدما أظهر استطلاع أن 53 في المئة من الفرنسيين يريدون رحيل الحكومة.

وأظهرت بيانات أولية أن التضخم في إسبانيا ارتفع إلى 2.4 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني)…