طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم أمستردام بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في الحرب على قطاع غزة.

ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاق الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.

وقال المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان ومركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة “أين أندر يودز خيليد” أو “صوت يهودي مختلف” المناصرة للفلسطينيين، إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، وأضاف “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.

وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، واستشهد المدعون “بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للقول إن إبادة جماعية تحدث.

كما أشاروا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس في…