سيتم تسويق السكنات الترقوية العمومية المنجزة في حالة عدم ثبوت تسويقها. عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الإستفادة.

وصدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (76). الموقع من قبل الوزير الأول، نذير العرباوي، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. حيث يرخص هذا المرسوم، وفقا لأحكام قانون المالية 2024. إستثنائيا للمرقي العقاري المعني، في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز. في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه. تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة”.

وبموجب هذا النص القانوني، تحدد كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر. بعد ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيعها، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلّف بالسكن.

كما يتعين على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية. التي يتم بيعها مع مراعاة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.

أما فيما يخص سعر السكن فسيتم إحتسابه على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية. طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويخضع أيضا السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وفقا لأحكام هذا المرسوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور