وضع الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الهجرة في مقدمة أولويات حملته الانتخابية، متعهدا بإحلال ما أسماه “النظام غير المسبوق” على الحدود الجنوبية، وبدء أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين في اليوم الأول من توليه المنصب.

وطوال حملته الانتخابية، وصف ترامب الهجرة بأنها “أزمة” وتعهد بالتحرك بسرعة لتنفيذ سلسلة من السياسات، المثيرة للجدل، للحد من الهجرة غير القانونية ووقف تدفق الوافدين الجدد.

وقال ترامب خلال خطاب النصر في فلوريدا، الثلاثاء، “سنصلح حدودنا… نريد أن يعود الناس، لكن يجب أن يدخلوا بشكل قانوني”.

ومع ذلك، فإن موضوع إعادة دخول ملايين الأشخاص المحتملين تشكل تحديا قانونيا ولوجستيا ضخما.

معهد سياسة الهجرة أشار إلى وجود العديد من المسارات، ولكل منها تراكمات وتأخيرات مختلفة، والتي تحدد المدة التي ينتظرها الأفراد للحصول على الإقامة الدائمة.

وتخلق الحصص السنوية وتلك الخاصة ببعض الدول تأخيرات واسعة، حيث يواجه بعض المتقدمين فترات انتظار قد تستمر لعقود.

وقد لا يكون لدى العديد من المهاجرين غير الشرعيين وسيلة للانضمام إلى هذه القائمة الطويلة بسبب السياسات التقييدية لإعادة الدخول.

ويمنع قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية والمسؤولية عن المهاجرين لعام 1996 إعادة دخول المهاجرين الذين ثُبت…