المغرب يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري ويؤكد عدم مشاركته في المسطرة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الجمعة، والمتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأوضحت الوزارة أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه القضية.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن المغرب “ليس طرفًا في هذه القضية”، التي تخص نزاعًا بين الاتحاد الأوروبي و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر. وأشارت إلى أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من المسطرة القانونية التي أدت إلى هذا القرار، وبالتالي تعتبر نفسها غير ملزمة به.

وأضاف البيان أن القرار يتضمن “عيوبًا قانونية وأخطاء واضحة في الوقائع”، مشيرًا إلى أن المحكمة أظهرت “جهلًا بحقائق الملف” أو ربما “انحيازًا سياسيًا”. وأكدت الوزارة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بتجاهل مواقف الهيئات الأممية المختصة.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن المحكمة العليا البريطانية في حالة مشابهة أظهرت “قدرًا أكبر من الحياد والتبصر القانوني”. كما دعت المملكة المغربية المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى احترام التزاماتها الدولية، وضمان حماية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وختامًا، شدد البيان على أن المغرب لن يلتزم بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والسيادة الوطنية.