وجهت محكمة الحراش تهمة التبديد والإستغلال غير الشرعي لوسائل عمومية وإساءة استغلال الوظيفة لعضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس يدعى “إ.أ”. وذلك عقب اتهامه باستعمال سيارات الحظيرة، منها سيارة اسعاف لأغراض شخصية بدون وجه حق، والتسبب في تعطلها.
ملابسات القضية انطلقت بشكوى تقدم بها رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الإجتماعية والرياضية والثقافية على مستوى بلدية الكاليتوس. وجه فيها الإتهام للنائب عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس”إ.أ”، بإساءة إستغلال الوظيفة واستغلال بدون وجه حق لوسائل منقولة تابعة لأملاك الدولة الموضوع تحت تصرف النواب بالبلدية ولكن لأغراض شخصية. ما تسبب في تعطل نهائي لمركبتين إحداها من نوع “فيات” والأخرى من نوع “هيونداي” وكذا سيارة إسعاف. رغم أن المعمول به استغلال الوسائل يكون بطريقة غير مباشرة و بوجود سائق خاص يتكفل بنقل النواب. في إطار المهام الموكلة إليهم في إقليم البلدية أو الولاية.
هذا الأخير الذي حضر كشاهد خلال المحكمة وأكد إلى إيفاد لجنة تحقيق قامت بتفتيش الحظيرة. والتي أكدت تعرض جميع السيارات الخاصة بالخدمة للعطل. وبناءا على ذلك تم توجيه تهمة التبديد والإستغلال غير الشرعي لوسائل وممتلكات شخصية واساءة استغلال الوظيفة للنائب محل الاتهام.
المتهم”أ.إ” أنكر خلال محاكمته جل ما نسب إليه وأكد أن القضية كيدية ضده من قبل الشاكي. بحكم أنه نائب بالبلدية على مدار ثلاث عهدات متتالية وأن سيرته الحسنة وعمله في التنمية المتواصلة لبلدية الكاليتوس. كانت وراء السعي للإطاحة به من أجل منعه من الترشح في الانتخابات المحلية القادمة ومحاولة لإزاحته عن الطريق. منوها أن الشاكي سبق أن قدم شكوى ضده في قضايا أخرى.
إلتماس حكم بـ3 سنوات سجنا
وعن استغلاله بطريقة غير شرعية لسيارات التابعة للبلدية، فقد أكد أنه قام باستغلالها بموجب أوامر بمهمة موقعة من رئيس البلدية في إطار مهام كلف بها سواءا بإقليم البلدية أو الولاية. وأنه فعلا قام باستعمال في أحد المرات لسيارة إسعاف تنقل بها إلى الولاية.
منوها أنه قام بتصليح مركبتين تعرضتا للعطل خلال استعمالها. وسعا لمحاربة الفساد في البلدية كان وراء توريطه في ملف الحال. حيث قام بتقديم تقرير لرئيس البلدية لاستغلال أشخاص لمرافق رياضية وكرائها مقابل مبالغ مالية بطريقة غير شرعية منها ملاعب جوارية وقاعات رياضية وأن هذا التقرير كلفه غاليا.
موضحا أنه يملك كل الاثباتات التي تؤكد استغلاله للسيارات بموجب أمر بمهمة وطالب بإفادته بالبراءة .
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
