أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا متتاليا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.

حيث وعقب استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، الى صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لدراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم أدلت الوزيرة بالتصريحات التالية:

أحيي عاليا قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2024. والقاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة ب14 أسبوعا متتاليا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة. التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، بطلب منها. مع استفادتها من التعويضات اليومية بنسبة 100% من أجرها اليومي.

يمكّن تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا. في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية. أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.

وقالت الوزيرة، إنّ القرار الحكيم لرئيس الجمهورية يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية. التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين.

وأضافت أن القرار يمكّن من التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال. ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة.

كما أن القرار يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص.

وقالت الوزيرة، إنّ القرار هو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة. سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة. من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. أو من خلال التمكين الاقتصادي. وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.

وكذلك من خلال تمكينها من الاستفادة من كل أجهزة دعم الدولة في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي. بما في ذلك المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في كل مناطق الوطن.

إمكانية التقاعد للمرأة في سن 55 بدل 60

وأضافت الوزيرة، أن المرأة استفادت في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات. بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة (بطلب منها).

كما تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل. من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات. وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.

وعلى عكس العديد من الدول المتقدمة، تستفيد المرأة في الجزائر من المساواة في الأجور بين النساء والرجال. وتستفيد أيضا من منحة البطالة.

وهذا إن دل فإنه يدل على بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، وهو دعم ووفاء لمربية الأجيال. ودعم للأسرة واستقرارها، دعم تنافس فيه الجزائر دول الصف الأول التي تفتقد لمثل هذه التدابير الحمائية، تضيف الوزيرة.