خلص إجتماع رئيس المحمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين بقرارات هامة حول التعليمة الموجه للمحامين.
وخصص الإجتماع حول التعليمة الموجه للمحامين والتي تتعلق بعدم جواز الطعن وعدم قابلية الطعن وعدم قبول الطعن شكلا في 57 حالة، نظرا لعدد الملفات.
وأثارت هذه التعليمة جدلا كبيرا في أوساط أسرة الدفاع والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي. حبث يرى المحامون ان هذا القرار القرار يعيق مبدأ المساواة وقد يضر بالمتقاضين.
وحضر الإجتماع بمقر المحكمة العليا السادة النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية وكذا السيدين المدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية .
كما تمحور الإجتماع حول مضمون المذكرة المؤرخة في 01 سبتمبر 2024 وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات، وبعد نقاش مستفيض وعميق توصل الحضور إلى الإتفاق على مايلي :
تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد قصد مراجعة و إثراء مضمون المذكرة في أقرب الأجال.
وكذا إستحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد يتم عقده مرة كل سنة .
كما تقرر فتح و ضمان مجال الإستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية .
مع ضرورة تقديم إقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
