أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء إلى تاريخ لاحق، محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة، المتهم غير الموقوف المدعو هوادف سليمان. برفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس سابقا في الفترة بين 2012 و2017 المتهم المدعو بورابة محمد، مع عدد من المنتخبين المحليين لكلا المجلسين، الذين طالتهم المتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق. في مقدمتهم مستخلف المير السابق المدعو غ.محمد، والمتهم ك.محمد بصفته رئيس القسم الفرعي للتعمير ببوزريعة سابقا. إلى جانب المتهمة ش.نادية بصفتها رئيسة مصلحة البناء والتعمير لبلدية بني مسوس.

ويتواجد في ملف الحال 10 متهمين، اثنان منهم وافتهم المنية، ستسقط عنهما الملاحقة القضائية بانتفاء وجه الدعوى للوفاة. كما طالت المتابعة القضائية المقاول المتهم المدعو ل.سمير.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة، بتقرير وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة. وجناية المشاركة في تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة، وجناية استعمال وثائق مزورة.

وتكشف مجريات التحقيق في ملف الحال أن وقائع القضية انطلقت على إثر بلاغ من قبل المدعو م.علي، أمين عام بالنيابة لبلدية بني مسوس سابقا، ضد مستخلف رئيس البلدية السابق ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس حاليا المدعو غروز محمد.
وبموجب عملية التحري بشأن وقائع القضية التي تعود إلى فترة ترؤس المدعو غروز محمد لمصالح بلدية بني مسوس، مستخلفاً لرئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث أصدر رخص بناء مشبوهة لفائدة “تعاونية الأمل”، والتعاونية العقارية الخاصة بالمدعو ب. سمير.

وفي إطار التحقيق

أكد ع. رابح رئيس القسم الفرعي للتعمير للدائرة الإدارية لبوزريعة سابقا، أنه بتاريخ 2016/04/26 ورد إلى مصلحته طلب رخصة البناء لتوسعة الأشغال بتعاونية ” الامل” محرر من قبل رئيس التعاونية للحصول على رخصة بناء لإنجاز 170 مسكناً إضافياً.
وعليه، عرض الملف للدراسة فتم تأجيل الطلب مع إحالة الملف على مصالح لجنة الشباك الوحيد لولاية الجزائر. كون مجموع السكنات فاق 200 مسكن. وبعد تنصيبه على رأس القسم، تفاجأ بأنه بتاريخ 2017/07/06 أعيد إدراج الطلب نفسه لدى لجنة الشباك الوحيد لبلدية بني مسوس من قبل المدعو غروز محمد الذي كان مستخلفا لرئيس البلدية آنذاك، ما أدى إلى رفض الطلب للسبب نفسه، مع تأييد رأي لجنة الشباك الوحيد للدائرة الإدارية لبوزريعة. غير أن غروز محمد أدرج الطلب نفسه للمرة الثالثة، أثناء اجتماع لجنة الشباك الوحيد في تاريخ لاحق، ليتم رفضه مرة أخرى.
وأضاف ع.رابح أمام إصرار المتهم غ. محمد على منح رخصة بناء للتوسعة. قام هو بتحرير تقرير مفصل أرسله إلى الوصاية أشار فيه إلى التجاوزات المرتكبة من قبله.
أما في ما يخص ملف تعاونية المقاول المدعو ب.سمير. ذكر المعني أن المتهم استفاد من 3 رخص بناء.

كما أفاد المدعو ب.نبيل

نائب مكلف بالصحة والنظافة وحماية بالبيئة بالمجلس الشعبي البلدي السابق، أنه في نوفمبر 2016 عاين أشغال الحفر والتهيئة لإنجاز بناية على مستوى قطعة أرض خاصة. ما دفعه إلى تحرير تقريرين. الأول وجهه للمدعو بورابة محمد والثاني. أرسله إلى مستخلفه المدعو غروز محمد. إلا أن كليهما لم يحركا ساكنين. ليتفاجأ في الأخير بأن أشغال البناء التي عاينها تخص مشروع بناء سكنات تعاونية الأمل الواقعة ببني مسوس.
و ذكر أن تعاونية الأمل أنشأت وفقا لثلاث عقود موثقة تخص ثلاث قطع. غير أن إنجاز سكناتها تم بموجب رخصة بناء واحدة عدلت على مساحة القطع الأرضية الثلاث. دون وجود شهادة ضم القطع.
أما عن قضية التعاونية العقارية الخاصة بالمقاول سمير، فجاءت بعدما اشترى منه قطعتين أرضيتين بطريقة مباشرة. بالإضافة إلى شرائه قطعتين أرضيتين أخريين. بموجب عقد موثق استفاد المعني من رخصة هدم ورخصة بناء. صادرة بتاريخ 2016/01/10 عن المدعو بورابة محمد رئيس البلدية سابقا. و منحت له رخص البناء بطريقة مشبوهة كانت آخرها صادرة عن المدعو غروز محمد. بموجب طلب رخصة البناء قبل إجراء الشهر للعقد.