نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة المالية، لقاء تنسيقيا .

جمع كل من يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير المالية، وزير الطاقة و المناجم، وزير الري، وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، و وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية.

خصص لدراسة الاحتياجات المتعلقة بإنشاء الهياكل القاعدية و البنى التحتية لمحيطات الاستصلاح الفلاحي بولايات الجنوب.
حضر هذا اللقاء، ولاة ولايات  أدرار، تيميمون، اليزي، المنيعة، ورقلة، تقرت، إضافة إلى مدراء الشركات العمومية على غرار مجمع سونلغاز، و اتصالات الجزائر، والوكالة الوطنية للموارد المائية، و الصندوق الوطني للإستثمار و مدراء المعاهد التقنية المعنية و مدراء ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وإطارات من القطاعات المعنية.
يهدف هذا اللقاء إلى وضع ورقة طريق للتكفل بالاحتياجات الخاصة بالمحيطات الفلاحية و ربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، طرق, ألياف بصرية…الخ)، بما في ذلك مشروعي انتاج الحليب المجفف بالشراكة مع الشركة القطرية “بلدنا” و إنتاج الحبوب و البقوليات و العجائن الغذائية بالشراكة مع bf الإيطالية.
وخلال تدخلهم، أكد الوزراء على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد للقطاع الفلاحي و ضرورة العمل على تجسيد الأهداف المنوطة به لتعزيز الأمن الغذائي، حيث ذكر وزير الفلاحة و التنمية الريفية، في هذا الصدد، بمسعى القطاع لاستصلاح مليون هكتار عن طريق السقي في آفاق 2027، و تحقيق الإكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب و الذرة و الشعير ابتداء من 2025 ، إضافة إلى تطوير النباتات الزيتية و السكرية و البقول الجافة، و الحليب، و كذا انجاز 350 مركز جواري للتخزين و 30 صومعة إستراتيجية, في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية.
و بعد الاستماع إلى تدخلات الولاة الذين قدموا وضعية خاصة بالاستثمار الفلاحي المهيكل على مستوى ولاياتهم، تم الاتفاق على تشكيل لجان محلية متعددة القطاعات لتحديد الأولويات الخاصة بكل ولاية قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية.

اقرأ أيضا