تنتهي، غدًا الثلاثاء، المهلة التي حددتها الحكومة لبدء استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حيث سينتهي التعامل النقدي تمامًا.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت كتب دورية للجهات الحكومية من المخاطبين
بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدي.

وقالت مصادر بوزارة المالية لـ” مصر الان” لا نيه للتأجيل لفترة أطول خاصة مع اكتمال عدد من المنظومات خاصة الفاتورة الالكترونية .

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المخاطبة بالقانون مؤهلة لبدء إجراءات التحصيل غير النقدي، وطبقا للقانون تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها
بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل
الأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك
اشتركات التأمينات الاجتماعية.

ونص القانون على عقوبة لعدم الملتزمين بالدفع غير النقدي، لا تقل عن 1% من قيمة
المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، حيث ينص القانون على: «على جميع المخاطبين
بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته
التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ
البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا
القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة».