قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين، موضحًا أن ثمار ميكنة المنظومة الضريبية الإلكترونية ظهرت بوضوح خلال موسم الإقرارت الضريبية 2021، حيث ارتفعت كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة 15%، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال الوزير فى بيان، إن منظومة إقرارات القيمة المضافة شهدت نموًا بنسبة 91٪، فى أعداد المسجلين، ونموًا فى أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% مقارنة بعام 2018، ونموًا فى حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26% عن عام 2020.

أضاف الوزير أن منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل فعَّال في توطيد العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، حيث بلغت نسبة الالتزام 100% من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

ومن المقرر استكمال مراحل الإلزام لكل المسجلين بمختلف المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أكثر من 1842 شركة انتهت من وضع الوثائق الإلكترونية الخاصة بها على بيئة التشغيل الفعلي، وقد جرى استقبال أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية، حيث تستهدف هذه المنظومة تسهيل الإجراءات وتبسيط عملية فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وذلك ضمن خطوات تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، بما يعود على المواطن بالنفع حيث ترتفع كفاءة التحصيل الضريبي بما يُسهم فى تحسين جودة الحياة، والخدمات المقدمة من تعليم وصحة وغيرهما.