أكد السفير ماجد عبد الفتاح؛ مندوب جامعة
الدولة في الأمم المتحدة أن موافقة مجلس الأمن على انعقاد جلسة حول قضية سد النهضة
يعني أن المجلس مقتنع أن الوضع يجب النظر فيه من باب متابعة ما تم إقراره سابقا
والاستماع للأطراف”.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج
“على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “الأطراف
المعنية تقوم على إعداد مشروع قرار وتم إعداد عناصر رئيسية وتم توزيع هذه العناصر
على أعضاء مجلس الأمن وتقوم الوفود بالتشاور مع العواصم ثم اتخاذ القرار”.

وعن أهم العناصر المتوقع أن يحتوي عليها
مشروع القرار قال عبد الفتاح: “أهم العناصر هي طلب استئناف المفوضات بناء على
دعوى مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للانتهاء خلال ست شهور من التوصل
إلى اتفقاق بما يمنع الضرر على مصر والسودان ويسمح بوجود أطراف مراقبين والانخراط
في المفاوضات كما يناشد الدول الثلاث الامتناع عن القيام بأفعال أحادية بما فيها
الامتناع عن ملء خزان السد”.

وأضاف: “تم توزيع العناصر وإتاحة فرصة
للتشاور مع الدول وسيكون هناك في مشاورات على مستوى الخبراء بحيث يكون هناك استقرار
ويتم وضع صيغة لمشروع قرار من أجل التصويت بالاضافة للجهود”.

وتابع: “اللجنة المشكلة من الجامعة
العربية تبذل جهودا مكثفة؛ قابلنا سفراء روسيا والصين والهند وسوف نقابل سفراء
فرنسا والدولة الأفريقية لمحاولة الوصول إلى تسعة أصوات فما أكتر لاعتماد
القرار”.

واختنم: “الأمور معقدة في مجلس الأمن؛ البعض
يتخوف أن ينقلب الأمر إلى مشكلة بين العرب وأفريقيا وهناك  2500 نهر دولي ومجرد أن يفتح المناقشات عن أحد
الأنهاؤ في مجلس الأمن من الممكن أن يتم فتح قضايا أخرى”.