تحليل المخدرات – أرشيفية
قال مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المادة التاسعة في قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، أمس الأحد، أعطت لسريان القانون 6 أشهر من تاريخ النشر، الهدف منها فتح الباب أمام أي شخص بالجهاز الإداري للدولة أو الموظفين لديه مشكلة مع المخدرات بأن يتقدم بطلب للعلاج عن طريق خدمة تقدمها الدولة بالمجان وبشكل سري وبمنأى عن المسائلة الجنائية والإدارية، والاتصال بالخط الساخن 16023، "محدش هيبقى له حجة".
وأضاف "رمضان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه بعد انتهاء مهلة الـ 6 أشهر سيتم تطبيق الجزاء الرادع في 21 ديسمبر المقبل، لافتا أن القانون لا يدخل في نطاقه الجهاز الإداري للدولة بمفهومه القديم، أي الوحدات في الوزارات فقط، بل يشمل الهيئات ذات الموازنة الخاصة وشركات قطاع الأعمال، والقطاع العام ودور رعاية الأيتام والمدارس والمستشفيات والشركات التي تقوم على إدارة المرافق العامة للدولة.
وأشار إلى أن القانون جاء كانعكاسا لتطبيق عملي يتم فعليا على الأرض من خلال منظومة الكشف التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فمنظومة الكشف منظومة متكاملة وضعت أركانها بالكامل ومنتشرة في التطبيق بكل المحافظات وتنفذ الحملات على الأرض، وتم تنفيذ حملات حتى اليوم والكشف على 350 ألف في الجهاز الإداري للدولة، ونسبة التعاطي منهم 2%، وهذه النسبة رغم أنها ليست كبيرة لكنها مقلقة، ودفعت الدولة لمواجهة أكثر حسما للوصول لبيئة عمل خالية تماما من التعاطي.
ولفت أن اللجنة تكون عبارة عن فرق منتشرة في كل محافظات الجمهورية، وتنظم حملة مفاجئة للجهة الخاضعة للكشف، بها ممثلين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان ومصلحة الطب الشرعي، وإذا رفض الشخص إجراء الكشف عليه أو هرب وقت الكشف يكون شأنه مثل شأن المتعاطي.
وأوضح أن نتائج عينات التحليل تظهر بعد دقائق من إجراءه، ويجرى إرسال نفس العينة للتحليل مرة أخرى في المعامل وذلك للتأكد بشكل أكبر.
المصدر الوطن
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر الان ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر الان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
