قررت الهند، الخميس، تعليق خدمات التأشيرة للمواطنين الباكستانيين "بأثر فوري"، وذلك على إثر التوترات بين البلدين على خلفية الهجوم الإرهابي على كشمير، والذي راح ضحيته 26 شخصًا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية: "تُلغى جميع التأشيرات السارية الحالية الصادرة عن الهند للمواطنين الباكستانيين اعتبارًا من 27 أبريل 2025".

وأضاف البيان: "يجب على جميع المواطنين الباكستانيين الموجودين حاليًا في الهند المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم، بصيغتها المعدلة"؛ بينما ستكون التأشيرات الطبية الصادرة للمواطنين الباكستانيين صالحة فقط حتى 29 أبريل.

وأعلنت باكستان إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها.

ونصحت وزارة الخارجية الهنود بشدة بعدم السفر إلى باكستان، كما طلبت من المواطنين المتواجدين هناك حاليًا العودة في أقرب وقت ممكن.

والليلة الماضية، أعلنت الهند عن عدد من الإجراءات الانتقامية ضد باكستان، بما في ذلك إلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك).

حتى آخر الأرض

كان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد تعهد بـ "ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين وداعميهم" في رد قوي على الهجوم الذي حددت الشرطة الهندية هوية اثنين من منفذيه على أنهما باكستانيان.

وفي خطاب ألقاه في ولاية بيهار بشرق الهند، طوى مودي يديه في صلاة إحياء لذكرى الضحايا الذين قُتلوا بالرصاص في مرج بمنطقة باهالجام في كشمير الهندية، وحث الآلاف الذين تجمعوا في مكان الحادث على فعل الشيء نفسه.

وقال مودي في إشارة إلى المهاجمين دون الإشارة إلى هوياتهم أو تسمية باكستان: "سنطاردهم حتى أقاصي الأرض"؛ كما نقلت عنه وسائل الإعلام.

أيضًا، دعا مودي إلى عقد اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة لإطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.

وفي وقت سابق، أشار وزير الدفاع الهندي راجناث سينج إلى أن رد الهند "سيذهب إلى ما هو أبعد من استهداف الجناة".

وقال: "لن نصل فقط إلى الذين ارتكبوا هذا الحادث، بل أيضا إلى الذين يجلسون خلف الكواليس، وتآمروا لارتكاب مثل هذه الأعمال على أرض الهند".

وتجمع العشرات من المتظاهرين خارج السفارة الباكستانية في الحي الدبلوماسي بنيودلهي، اليوم الخميس، مرددين شعارات مناهضة لإسلام آباد، ودافعين ضد حواجز الشرطة.

بلا أدلة

وفق BBC، تعتقد أجهزة الأمن الهندية أن جماعة تسمى "مقاومة كشمير" تقف وراء الهجوم.

ونشرت الشرطة في الجزء الهندي من كشمير إشعارات تتضمن أسماء ثلاثة مسلحين مشتبه بهم "متورطين" في الهجوم، وأعلنت عن مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالهم.

وجاء في الإشعارات أن اثنين من المشتبه بهم الثلاثة مواطنان باكستانيان، دون توضيح كيفية تحديد هويتهما.

وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، الأربعاء، إن لجنة وزارية أمنية أطلعت على التحقيقات على الهجوم الذي يعد الأسوأ على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

لكن لم يقدم أكبر دبلوماسي في وزارة الخارجية الهندية، أي دليل على الروابط بين المنفذين وباكستان، أو يقدم أي تفاصيل أخرى.

وقال ميسري إن نيودلهي ستسحب أيضًا مستشاريها الدفاعيين من باكستان، وستقلل حجم العاملين في بعثتها في إسلام آباد إلى 30 من 55.

كما استدعت الهند أعلى دبلوماسي في السفارة الباكستانية في نيودلهي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، لإخطاره بأن جميع مستشاري الدفاع في البعثة الباكستانية "أصبحوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، ومنحهم أسبوعًا لمغادرة البلاد.

تدابير أحادية

في مقابل خطوات دلهي، قالت الحكومة الباكستانية إن "تدابير الهند أحادية الجانب غير عادلة وذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أي أساس قانوني".

وأضافت أن "رواية الهند المستهلكة لا يمكن أن تحجب مسؤوليتها عن تأجيج الإرهاب على أراضينا"؛ مؤكدة أن كشمير "لا تزال نزاعًا قائمًا مع الهند وهو ما أكدته قرارات الأمم المتحدة".

وأشارت باكستان إلى أن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه إلى باكستان ستعتبر بمثابة عمل حربي"، مؤكدة حقها في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند.

وقبل قليل، أعلنت باكستان إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها.

ورغم التأكيد على أنها ستبقى ملتزمة بالسلام مع الهند، قررت الحكومة الباكستانية تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصًا بدءًا من 30 أبريل، مع التأكيد على أن "مستشاري الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة بنهاية أبريل".

مزيد من التوتر

جاء الحادث ليؤجج توتر العلاقات بين الجارتين النوويتين، حيث خفضت الهند علاقاتها مع باكستان في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وعلقت معاهدة مياه نهر "السند" التي عمرها ستة عقود، وأغلقت معبر الحدود البرية الوحيد بين الجارتين.

وفي إسلام آباد، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء شهباز شريف اجتماعا للجنة الأمن القومي لمناقشة رد باكستان، وفق ما قاله وزير الخارجية إسحاق دار في منشور على موقع "إكس".

ونقلت "رويترز" عن وزير الطاقة الباكستاني عويس ليكهاري وصفه لتعليق معاهدة مياه نهر السند بأنه "عمل من أعمال الحرب المائية، وخطوة جبانة وغير قانونية".

ونُظِّمت معاهدة "نهر السند"، التي توسط فيها البنك الدولي ووُقِّعت عام 1960، تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان. وقد صمدت هذه المعاهدة في وجه حربين بين الجارتين منذ ذلك الحين، وتوترات حادة في العلاقات بينهما في أوقات أخرى.

كما قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في كشمير منذ بدء الانتفاضة في عام 1989، لكن وتيرة الأحداث تراجعت في السنوات الأخيرة وانتعشت السياحة في المنطقة ذات المناظر الخلابة.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ضعيفة حتى قبل الإعلان عن الإجراءات الأخيرة، حيث طردت باكستان مبعوث الهند ولم ترسل سفيرها إلى نيودلهي، بعد أن ألغت الهند الوضع شبه المستقل لكشمير في عام 2019.

وحسب "رويترز"، يُنظر إلى هجوم الثلاثاء على أنه "انتكاسة" لما اعتبره مودي وحزبه القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" إنجازًا كبيرًا في إلغاء الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به ولاية جامو وكشمير، وإحلال السلام والتنمية في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة التي عانت من مشاكل طويلة الأمد.

واتهمت الهند باكستان مرارا بالتورط في التمرد في كشمير، لكن إسلام آباد تقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والأخلاقي للمطالبة بتقرير المصير.