وقع وزير المالية اللبناني ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان.
واعتبر جابر الموجود في واشنطن ضمن الوفد اللبناني للتفوض مع صندوق النقد والبنك الدولي، أن هذا القرض سيشكل دفعاً قوياً لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع وقال: «نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيداً جداً في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان. فمنذ سنوات عديدة، كنا ننتظر تعيين الهيئة التنظيمية وتطبيق القانون الذي وُضع منذ فترة طويلة ونحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد، معتبراً أن هذا القانون يُعد إصلاحاً بنيوياً حقيقياً وهذا القرض سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح».
من جانبه اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع، معتبراً أن هذا القرض بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان.
وقال: «بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفنيّ والتحليليّ، يُعدّ هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) في قطاع الكهرباء في لبنان»، مؤكداً «إنها لحظة مفصلية في شراكتنا، وتشكل نقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاستثمارات الحيوية اللازمة لإصلاح القطاع وهي مدعومة بإصلاحات سياسية تلتزم بها حكومتكم لتحسين جودة الخدمات بسرعة وبطريقة مستدامة مالياً وماليّاً».

5 بنود

وكشف كاريه التفاصيل الإضافية حول المشروع وهي:
1. تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد.
2. تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان.
3. تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنوياً من كلفة الوقود.
4. تأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني.
5. وأخيراً، تعزيز البنية التحتية الحيوية لشبكة النقل الكهربائي.

عدم الاستقرار

وختم كاريه بالتشديد على «أنّ هذا المشروع ضروريّ لأن خدمات الكهرباء غير موثوقة حالياً، وكانت سبباً في عدم الاستقرار الاقتصاديّ ولأن هذا المشروع يشكّل أساساً لدعم بناء الدولة وتحسين سبل العيش والمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني».