أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مكثفة على تطوير بيئة الاستثمار وجعلها أكثر تنافسية، من خلال إجراءات تهدف إلى تقليص التعقيدات وتخفيف الأعباء المفروضة على المستثمرين، بما يسهم في تحفيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري بشكل أكثر فاعلية.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أشار الحمصاني إلى أن الدولة اتخذت حزمة من التدابير المهمة في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة، شملت تسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتنفيذ برامج دعم مخصصة لتعزيز الصادرات، إلى جانب مراجعة خطوات منح التراخيص الاستثمارية والعمل على تبسيطها بشكل يضمن سهولة الإجراءات وسرعة تنفيذها، كما تضمنت التحركات الحكومية توحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية ضمن إطار تشريعي موحد يساهم في ضبط النظام المالي المطبق على هذه المشاريع.

وبيّن الحمصاني أن توجيهات رئيس الجمهورية ركزت على ضرورة دمج الرسوم والضرائب المتنوعة التي كانت تُفرض على المستثمرين من جهات متعددة في شكل ضريبة موحدة، الأمر الذي من شأنه إزالة التكرار والتداخل في المدفوعات المالية التي كانت ترهق المستثمرين وتعيق نمو أعمالهم، ولفت إلى أن التعديل المرتقب يهدف إلى خلق بيئة أكثر شفافية وانضباطًا من حيث الإجراءات، بما يسمح للمستثمر بالتعامل مع جهة واحدة بشكل واضح وسلس.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن الهدف من هذه التسهيلات ليس فقط تقليل الأعباء المادية، بل إعادة صياغة علاقة الدولة مع المستثمر المحلي والأجنبي بطريقة أكثر فاعلية، ترتكز على الشراكة والتكامل، وهو ما يرسخ مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمار، ويفتح الباب أمام فرص جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق طموحات التنمية الشاملة.