دبي: «الخليج»أعلنت هيئة دبي الرقمية ومؤسسة دبي للمستقبل، الأربعاء، إصدار النسخة الأولى من تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في دبي، وهو تقرير استراتيجي يسلّط الضوء على وتيرة التوسع المتسارعة، في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات حكومة دبي. يتزامن إطلاق هذا التقرير، مع الإعلان الرسمي عن سياسة الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية التي طورتها دبي الرقمية، وأطلقتها خلال مشاركتها في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، عبر جناح مخصص لها. تُقدّم هذه النسخة من التقرير رؤية متكاملة حول الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الخدمات العامة في دبي، وتم تطوير التقرير، من خلال تقييم أكثر من 100 حالة استخدام عالية التأثير والعائد في مجال الذكاء الاصطناعي. وبينما تم تنفيذ عدد من تلك المشاريع على أرض الواقع، فإن البعض منها لا يزال قيد التطوير. ويشمل ذلك قطاعات استراتيجية من بينها التخطيط الحضري، الرعاية الصحية، التمويل، التنقل، المشتريات، التوظيف، الالتزام، واتخاذ القرار الاستراتيجي. نضج التحول رغم أن التقرير يستعرض مجموعة مختارة ومحدودة من هذه الحالات، إلا أن النتائج الشاملة تعكس عمق نضج التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في دبي، وتعزّز مكانتها العالمية في تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي.أما سياسة الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها دبي الرقمية، بالتزامن مع التقرير، فتُمثل خلاصات مباشرة للالتزامات التي أعلنتها الحكومة، خلال خلوة الذكاء الاصطناعي في «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2024»، حيث تعهّدت بتطوير إطار موحّد يُنظّم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وقابلية التطور، والشفافية. وتُجسد هذه السياسة ذلك الإطار المرجعي، مرتكزة على مبادئ الشفافية، والتشغيل البيني، ومحورية الإنسان، والحوكمة الاستباقية، لتُرسخ بذلك مكانة دبي كمثال يُحتذى به إقليمياً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. نهج ريادي أشاد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بهذه المبادرة قائلاً: «تواصل دبي، من خلال نهجها الريادي، وضع معايير جديدة بمستوياتٍ عالمية لدمج الذكاء الاصطناعي بأسلوب أخلاقي وفعّال. وانطلاقاً من رؤية واضحة تتمحور حول الإنسان، تعمل الإمارة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار المسؤول ونموذج رائد لحوكمة المستقبل». واقع مؤثر قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: «الذكاء الاصطناعي اليوم لم يعد جزءاً من تصوّرات المستقبل، وإنما واقع حقيقي ذو تأثير قوي في كل مجالات الحياة، ولاسيما في عمليات اتخاذ القرار. لقد أحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية كبرى في توفير الخدمات الاستباقية، والشخصية، والتنبئية. ومن خلال هذا التقرير والسياسة المصاحبة له، نُرسّخ نموذجاً مؤسسياً للذكاء الاصطناعي يُركز على الإنسان، ويجمع بين الكفاءة والجاهزية لمتطلبات المستقبل». صياغة دور قال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة دور الحكومة، فهو لا يقتصر على تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، بل يمتد ليشمل الاستشراف، والابتكار، وترسيخ مكانة دبي في الريادة العالمية. ويُجسد هذا التقرير ملامح هذا التحول، ويُبرز جاهزية دبي لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وضمان استدامتها عبر مختلف القطاعات». تقرير أول تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في دبي هو الأول في سلسلة من الإصدارات الاستراتيجية، ويقدم نظرة معمقة حول كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي اليوم، بدءاً من الرعاية الصحية التنبئية، والتوائم الرقمية للتنقل الحضري، إلى الترخيص التجاري المؤتمت، وكشف الاحتيال، ومنصات المشتريات والتدقيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أصبح العديد من هذه الحالات قيد التنفيذ وتحقق نتائج قابلة للقياس. وتشير التقديرات الداخلية والنماذج الاقتصادية، إلى أنه بحلول عام 2030، قد تُسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأثر اقتصادي يبلغ 235 مليار درهم، مما يعزز مكانة الإمارة كمحرّك رئيسي في التحول الاقتصادي الذكي في دولة الإمارات، ويدعم الهدف الوطني المتمثل في مساهمة الذكاء الاصطناعي، بنسبة تصل إلى ما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية العقد. كما يُبرز التقرير دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية، من خلال تمكين الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين خدمات الطوارئ، وتقديم تجارب مخصصة، وتمكين التخطيط الاستباقي للصحة العامة، ما يدعم هدف دبي الاستراتيجي في أن تصبح المدينة الرقمية الأكثر تركيزاً على الإنسان في العالم. ويُختتم التقرير بمقترحات طموحة ترسم ملامح رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي، حتى عام 2035، وتشمل هذه الرؤية: خدمات حكومية تنبئية على مستوى المدينة، وحوكمة رشيقة بمعايير عالمية للذكاء الاصطناعي، واستخدام البيانات كمحرك للتنافسية، وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للحوسبة الفائقة بأسعار تنافسية، وبنية تحتية تراعي الأثر الكربوني، ومنظومة متكاملة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي المستدام.
