في خطوة مفاجئة أرجأت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم البت في الشكاوى المقدمة من ناديي الزمالك وبيراميدز، والمتعلقة بقرارات رابطة الأندية حول موقف النادي الأهلي من مباراة القمة، إذ تقرر تأجيل إصدار الحكم إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما ألقى بظلال من الترقب على أجواء المنافسة المشتعلة في الدوري المصري. جاء هذا التأجيل قبل وقت قصير من انعقاد الجلسة التي كانت مقررة للنظر في الطعون، وسط اهتمام جماهيري واسع، في ظل اشتداد السباق على لقب البطولة وتأثير القرار المنتظر على ترتيب الأندية المتنافسة على القمة. وكانت رابطة الأندية قد تراجعت عن خصم ثلاث نقاط من الأهلي بعد تغيّبه عن لقاء القمة أمام الزمالك، مما أثار استياءً واسعًا بين المتابعين ودفع الزمالك وبيراميدز إلى تقديم شكاوى رسمية تطالب بإلغاء هذا القرار باعتباره مخالفًا للوائح المعتمدة. أوضح نادي الزمالك أن قرار الرابطة يفتقر إلى مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الغياب غير المبرر يستوجب تطبيق العقوبة دون استثناء، داعيًا إلى مراجعة القرار بما يضمن نزاهة البطولة. أما بيراميدز، فعبّر عن استغرابه من التغاضي عن تنفيذ اللوائح، معتبرًا أن مثل هذه القرارات قد تخلّ بموازين التنافس، وتضعف من مصداقية تطبيق القانون على جميع الفرق بلا استثناء. وبحسب ما تم تداوله، فإن لجنة التظلمات التي يرأسها المستشار محمد عبده صالح، قررت توحيد الملفات المقدمة من الأطراف الثلاثة نظرًا لتشابه الوقائع، لكنها اختارت تأجيل الحسم لحين الانتهاء من مراجعة كافة المستندات والتقارير الفنية المرتبطة بالقضية. وطلبت اللجنة من الزمالك وبيراميدز تقديم مستندات رسمية تدعم شكواهما، خاصةً تلك الصادرة عن اللجنة الأوليمبية المصرية، كما طالبت رابطة الأندية بإرسال نسخة موثقة من القرار الصادر بتاريخ 30 مارس، مرفقة بالتفسيرات القانونية التي استندت إليها في إلغاء الخصم. في المقابل، لا يزال النادي الأهلي يلتزم الهدوء، مستندًا إلى بياناته السابقة التي أشار فيها إلى احترامه للوائح المنظمة، ويترقب تطورات الموقف بهدوء، إذ يرى مراقبون أن موقفه القانوني يبدو أكثر أمانًا في ظل عدم وجود قرار فعلي بالخصم حتى الآن. وينتظر الشارع الرياضي المصري ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وسط قناعة بأن هذا الملف سيمثّل اختبارًا حقيقيًا لشفافية وعدالة المنظومة الكروية، في موسم يُعد من بين أكثر المواسم تنافسًا وتشويقًا في السنوات الأخيرة.