بدأ التوتر يتصاعد عندما رفضت جامعة هارفارد الامتثال لمجموعة من المطالب الصادرة عن إدارة ترامب، والتي اعتبرتها الجامعة تدخلاً صارخًا في شؤونها الداخلية. من بين هذه المطالب، فرض قيود على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك حظر ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات، وإدخال تعديلات على سياسات التوظيف والقبول ترتكز على “الجدارة” فقط، وتقليص نفوذ بعض أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين اعتبرهم البيت الأبيض ناشطين سياسيًا. قرارات مالية عقابية من البيت الأبيض ردّ البيت الأبيض كان حازمًا وسريعًا؛ إذ أعلن عن تجميد ما يزيد على 2.2 مليار دولار من المنح والعقود التي كانت مخصصة لهارفارد. ولم يكتفِ بذلك، بل لوّح بإلغاء مليار دولار إضافية من التمويل الفيدرالي إذا لم تلتزم الجامعة بالإشراف الحكومي المباشر على إدارتها الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق بملفات القبول والتوظيف و”الأيديولوجيا الطلابية”. في 11 أبريل، نشرت جامعة هارفارد رسالة من فريق العمل الفيدرالي لمكافحة معاداة السامية، طالبت فيها الحكومة الفيدرالية بحق مراقبة وإدارة السياسات الداخلية للجامعة، وهو ما اعتبرته الجامعة اعتداءً مباشرًا على حريتها. موقف هارفارد.. لا تنازل عن الاستقلال رئيس الجامعة،…
