فئة من الشعب لها كل الحقوق وكافة الالتزامات الدستورية من الدولة لرعايتها وحمايتها وتأهيلها، لقد حث الدستور المصرى على دمج ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة داخل المجتمع وتمتعهم بكافة حقوقهم وخاصة ممارسة العمل السياسى، ولأننا بصدد استقبال الفصل التشريعى الثالث قريبًا بعد انتهاء انعقاد مجلس النواب فى دورته الحالية فى النصف الثانى من هذا العام 2025؛ نستعرض ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2014 فى الباب السادس الخاص بالحقوق السياسية والنقابة للأشخاص ذوى الإعاقة.

ونصت المادة "39" على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

وأكدت المادة" 40 " على ضمان الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى. وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.