مرصد مينا

شهدت الساحة التعليمية في مصر جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد تصاعد الأزمة المتعلقة بقرار وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية – الفرنسية أو الألمانية – من مجموع درجات الثانوية العامة.

هذا القرار دفع طلاباً وأولياء أمور ومعلمين إلى رفع دعاوى قضائية، حُجزت مؤخراً للحكم فيها أمام القضاء الإداري.

القرار، الصادر في 14 أغسطس من العام الماضي، نصّ على استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع العام لطلاب الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، مبرراً ذلك بأن المادة تستهلك 100 ساعة دراسية سنوياً، ما يؤثر سلباً على المواد الأساسية الأخرى.

وواجه هذا القرار اعتراضات واسعة، إذ بلغ عدد الدعاوى القضائية المقامة ضده أكثر من 50 دعوى، وفق ما أكده أمس الإثنين، المحامي نادر حسن، أحد المتضامنين في القضايا، والذي أوضح أن الطعون تنوعت ما بين قانونية القرار وجدواه وتأثيره على العملية التعليمية والعدالة بين الطلاب.

وأشار حسن إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري بحجز الدعاوى للحكم قد يمثل خطوة باتجاه إلغاء القرار، الذي وصفه بأنه يضر بمعلمي اللغة الثانية ويؤثر على مصدر رزقهم، إضافة إلى تجاهله جهود الطلاب وأسرهم في تعلم هذه المواد، وتفريطه -بحسب وصفه- في مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

من جانبه، أوضح المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، ومحرك الدعوى أمام المحكمة، أن قرار الوزير لم يُنشر في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، رغم أن القانون يشترط ذلك حتى يُصبح القرار نافذاً، مشيراً إلى أن هذا يمثل “عواراً قانونياً” جسيماً، خصوصاً وأن العام الدراسي على وشك الانتهاء.

كما لفت عبد السلام إلى أن القرار قلّص مكانة اللغة الأجنبية الثانية إلى مجرد “مادة نجاح ورسوب”، ما يجعلها على قدم المساواة مع المواد الهامشية، ويُهدد مستقبل العديد من الطلاب المهتمين بتعلم اللغات، على حد قوله.

أما على مستوى المعلمين، فقد عبّر حسين الشافعي، مدرس اللغة الألمانية بمحافظة القليوبية، عن استيائه قائلاً إن القرار أضعف من أهمية المادة، وأدى إلى عزوف الطلاب عن دراستها بجدية، بل وتسبب في تعرضه وزملائه من مدرّسي اللغات الأجنبية الثانية إلى نوع من التنمر الوظيفي من قِبل بعض المعلمين الآخرين.

في المقابل، أكّد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لا تعارض تعليم اللغة الثانية، ولكنها تسعى إلى تقليل الضغط الدراسي عن الطلاب بإعطاء الأولوية للمواد الأساسية التي تحدد المسار الأكاديمي والمستقبلي، مثل المواد العلمية واللغة الإنجليزية والفلسفة.

وأضاف المصدر أن “القرار يستهدف مصلحة الطلاب، ويمنحهم فرصة لفهم المواد الأساسية بعمق أكبر، مع استمرار تدريس اللغة الثانية كمادة نجاح ورسوب”، مشدداً على أن الوزارة ستلتزم بقرار القضاء في حال صدر حكم نهائي بشأن هذه الدعاوى.

ومع احتدام الجدل، يبقى المجتمع التعليمي في انتظار ما ستسفر عنه كلمة القضاء في هذه القضية التي تمس مستقبل آلاف الطلاب والمعلمين، وتثير تساؤلات عميقة حول أولويات التعليم في مصر.