أكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن المشتريات الرقمية الحكومية تعزز كفاءة منظومة المشتريات في الجهات الاتحادية من خلال منصة رقمية موحدة ومتطورة، تتيح تنفيذ جميع مراحل الشراء إلكترونياً بسلاسة وشفافية، تبدأ من الإعلان عن المناقصات والممارسات، مروراً بتقديم العروض وإجراءات المتابعة والترسية، وانتهاءً بإصدار أوامر الشراء وإعداد الفواتير، ما يضمن تكامل العمليات وسرعة الإنجاز.
وأوضحت أن المنصة لها دور محوري في خفض تكاليف السلع والخدمات، التي تقتنيها الجهات الحكومية، عبر توقيع اتفاقيات إطارية مع مجموعة واسعة من الموردين، بما يوفر تحقيق أفضل الأسعار، مع ضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة، من خلال تطوير نموذج مبتكر للشراء، يتمثل في التسوق الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن المنتجات والخدمات.
توفر المنصة أدوات تحليلية متقدمة لإعداد تقارير الإنفاق، إذ تعمل على دمج كافة البيانات المرتبطة بالمشتريات، مما يعزز شفافية العمليات المالية، ويدعم مراقبة الميزانية بكفاءة، ويُسهم في تحسين التخطيط المالي للجهات الحكومية.
المشاريع الوطنية
قالت مريم الأميري: «تدعم المنصة المشاريع الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى فرص المشتريات الحكومية، من خلال عدة مبادرات وحزمة من المميزات الممنوحة لأصحاب تلك الشركات، أبرزها، منحهم أفضلية سعرية 10% تضاف عند تقييم العطاءات، وتسهيل إجراءات التسجيل، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 600 مورد من هذه الفئة، ورفع نسبة التعاقدات معها إلى 61% منذ إطلاق المنصة». 

وأضافت: «توفر المنصة عقوداً بقيمة 20 مليون درهم، وتتيح أكثر من 27% من المنتجات والخدمات، عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يُسهم في تعزيز مشاركتها في العقود الحكومية وفتح آفاق جديدة لنموها».
تذليل التحديات
كشفت مريم الأميري بأن وزارة المالية واجهت، خلال إعداد دليل إجراءات المشتريات الحكومية، تحديات تتعلق بتوحيد وجهات النظر بين الجهات المعنية، وضمان شمولية الدليل لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وأوضحت أنه تم التغلب على هذه التحديات، من خلال الحوار المستمر مع الشركاء، والاستناد إلى البيانات والدراسات التحليلية، واعتماد نهج تدريجي يراعي احتياجات كافة الأطراف، مما أسهم في تطوير دليل متكامل يدعم كفاءة وشفافية المشتريات الحكومية.
ولفتت إلى أن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، يوفر توازناً مثالياً بين المرونة والحوكمة، حيث يمنح الجهات الحكومية مرونة كافية تُمكّنها من تلبية احتياجاتها التشغيلية بكفاءة، مع إطار تنظيمي واضح يعزز الشفافية والامتثال لأفضل الممارسات.
وقالت: «تم تصميم الدليل ليواكب التطورات الاقتصادية والتقنية، مما يتيح للجهات المختلفة تبني حلول مبتكرة وإجراءات مرنة، مع ضمان تحقيق أقصى درجات النزاهة والكفاءة في إدارة المشتريات الحكومية».
أهمية الدليل
أشارت مريم الأميري إلى أن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية يعتمد على إطار تشريعي متكامل، يضمن الامتثال والحوكمة في عمليات الشراء، حيث يتضمن أحكاماً واضحة تلزم الجهات الحكومية بالامتثال للضوابط القانونية والسياسات المعتمدة، مما يعزز الشفافية والنزاهة في إدارة المشتريات الحكومية.
وبحسب الوكيل المساعد، فإن الدليل يضع إطاراً صارماً لمبادئ الأخلاقيات والسلوك، يُلزم كلاً من الجهات الاتحادية والموردين بالالتزام بأعلى معايير المهنية والنزاهة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في أمن المعلومات وحماية البيانات. ويشمل الدليل تبني آليات رقابة دقيقة، وتعزيز ممارسات الشراء العادل، وضمان تحقيق القيمة مقابل المال، بما يُسهم في دعم بيئة تنافسية مستدامة، تعزز الثقة في منظومة المشتريات الحكومية.
حماية البيانات
حول الآليات المتبعة لضمان أمان المعلومات وحماية بيانات الجهات الحكومية والموردين، أكدت مريم الأميري، أن تشريعات المشتريات الحكومية تضمّنت أحكاماً تكفل حماية بيانات الجهات الحكومية والموردين، من خلال وضع إطار متكامل لمبادئ الأخلاقيات والسلوك، يُلزم الجهات الاتحادية والموردين باعتماد أعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات. 
ينص القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات العامة، على أحكام تضمن حماية معلومات الموردين، مُلزِماً إياهم باتباع منهجيات أمن المعلومات المعتمدة، بما يكفل سرية البيانات وسلامتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
تعديلات وإضافات
بيّنت مريم الأميري: «تضمن دليل إجراءات المشتريات الحكومية العديد من التعديلات والإضافات، أبرزها، إضافة أحكام خاصة بحالات تعارض المصالح، وآلية الإبلاغ عنها وحالات جواز الإفصاح عن معلومات الموردين، والممارسات المخلة بالمنافسة والجزاءات المترتبة عليها، واستحداث طرق وأساليب جديدة للشراء، مثل، الأمر المباشر والمصدر الحصري والمشتريات منخفضة القيمة».
كما تم إضافة معايير جديدة لتقييم العطاء، مثل، الابتكار والحلول الإبداعية المقدمة من قبل المورد، والمبادرات والممارسات المستدامة، التي يتبناها المورد في تقديم أعماله وخدماته، كاستخدام المواد القابلة للتدوير، وتقليل التأثير البيئي، أو تقديم حلول طاقة متجددة.
وقامت الوزارة بالتحديث على مصفوفة تفويض الصلاحيات، والتي تحدد نطاق صلاحيات المفوضين في الموافقة على القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بالمشتريات الحكومية الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما يضمن الامتثال والحوكمة الفعالة في عمليات الشراء.
وأوضحت مريم الأميري أن الوزارة قامت بتحديث نماذج العقود الموحدة، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ليتم استخدامها من قبل الجهات الاتحادية في تنفيذ مشترياتها، بما يضمن توحيد العقود، تحقيق الاتساق القانوني، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان المصلحة العامة للحكومة الاتحادية.
نجاح المنصة
قالت مريم الأميري: «تم اعتماد مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، لقياس مدى نجاح المنصة ودليل الإجراءات خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الكفاءة والشفافية وتعزيز الأثر الاقتصادي لمنظومة المشتريات الحكومية». 
تشمل المؤشرات بحسب الوزارة، مدى زيادة مشاركة الشركات الوطنية، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في العقود الحكومية، وتحسين سرعة وكفاءة عمليات الشراء، ومستوى الامتثال للضوابط والإجراءات المعتمدة، ورصد مدى تحقيق القيمة، مقابل المال، وتعزيز التنافسية والاستدامة في العقود الحكومية، مما يُسهم في تعزيز بيئة عمل مبتكرة تدعم الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.
8 مؤشرات تقيس نجاح المنصة
* مدى زيادة مشاركة الشركات الوطنية
* مشاركة «الصغيرة والمتوسطة» بالعقود
* تحسين سرعة وكفاءة عمليات الشراء
* مستوى الامتثال للضوابط والإجراءات
* رصد مدى تحقيق القيمة مقابل المال
* تعزيز التنافسية والاستدامة في العقود
* المساهمة في تعزيز بيئة عمل مبتكرة
* دعم إنجاح أهداف الحكومة الاتحادية