أصبحت عمليات الدمج والاستحواذ تمثل استراتيجيات أساسية، لتحقيق النمو المستدام، وللاستفادة المُثلى من هذه الفرص، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول مُخصصة وتوجيه من الخبراء، لتمكينها من تحقيق طموحاتها التنموية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية الشاملة.
وفي ظل بيئة تنافسية وديناميكية، يشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً، مع توقعات بوصول عددها إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 94% من إجمالي الشركات في دولة الإمارات، وتُسهم بنحو 64% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتُعزز الابتكار في مختلف القطاعات. 

وقال واصف رشيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيدزي ل«الخليج»: رغم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة المحوري في الاقتصاد الإماراتي، إلا إنها غالباً ما تواجه تحديات كبيرة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، مثل التكاليف المرتفعة، والخدمات غير المُكتملة، وصعوبة الوصول إلى الخبرات المتخصصة، ما يسهم في زيادة الحاجة إلى حلول دمج واستحواذ سهلة وميسورة التكلفة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تحقيق النمو والتوسع أو استراتيجية الخروج.
دعم الأهداف
أضاف رشيد، كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية طويلة المدى، تواصل حكومة الإمارات اهتمامها بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز دورها في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، حيث تؤكد المبادرات مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، و«رؤية أبوظبي 2030»، أهمية الالتزام بتعزيز بيئة ريادة أعمال قوية.
وقد عزز هذا التركيز اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً ل «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز استثماري عالمي، مع أهداف طموحة مثل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي السنوية من 112 مليار درهم، عام 2023، إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031. 
وتمّ منح الأولوية ل 5 قطاعات رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، وهي: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رشيد، أن هذه التطورات توفر فرصاً جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لجذب الاستثمارات، وتشكيل شراكات استراتيجية، وتوسيع نطاق أعمالها. ورغم ذلك يُنظر إلى عملية الدمج والاستحواذ التقليدية على أنها معقدة ومرهقة من حيث الموارد، حيث تتطلب إجراءات قانونية ومالية وتشغيلية معقدة.
ومع تطور مشهد الاستثمار، تحتاج هذه الشركات إلى حلول دمج واستحواذ منظمة وشفافة وفعالة للاستفادة من هذه الفرص.
اغتنام الفرص 
يواصل مشهد الدمج والاستحواذ في الإمارات ازدهاره، حيث وصل حجم النشاط الإقليمي، عام 2023، إلى 86 مليار دولار، مُسجلاً زيادة بنسبة 4% عن العام السابق. 
واستمر هذا الزخم حتى 2025، مدفوعاً بزيادة اهتمام المستثمرين، وتدفق أصحاب الثروات العالية، والمبادرات الحكومية الداعمة للتنويع الاقتصادي، وديناميكيات السوق المواتية. 
وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، توفّر هذه البيئة فرصاً فريدة للدخول في صفقات استراتيجية، سواءً من خلال اكتساب قدرات جديدة أو التوسع في أسواق جديدة.
ومع تحوّل الإمارات إلى مركزٍ جذب للمستثمرين وأصحاب الثروات العالية، ارتفع معدل الطلب على الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والقابلة للتوسّع، ما يجعل من عمليات الدمج والاستحواذ أداةً فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تسعى لجذب الاستثمارات، أو اكتساب التآزر، أو الاندماج مع شركاتٍ تُعزّز قدرتها التنافسية.
مستقبل رقمي 
مع تبنّي الشركات الصغيرة والمتوسطة لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا، ستلعب عمليات الدمج والاستحواذ دوراً مهماً في نموها، حيث تضمن البنية التحتية الرقمية الكفاءة والقابلية للتوسع والقدرة على التنافس عالمياً.
ومع الدعم المناسب والبنية التحتية الرقمية، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التعامل مع المعاملات المعقدة بنجاح، وتأمين الاستثمارات، وتعزيز قيمتها السوقية.
وأكد رشيد: تُسهم المنصات الرقمية في تشكيل هذا المستقبل، حيث تعمل على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما تحتاجه من أدوات ورؤى مبتكرة، وتستند في ذلك إلى البيانات والإرشاد المُتخصص واللازم لتحقيق النجاح.
وفي ظل اهتمام دولة الإمارات بالتنويع الاقتصادي وتعزيز ريادتها العالمية، وما يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها من توسع غير مسبوق، سيصبح من الضروري الاستفادة من استراتيجيات الدمج والاستحواذ الذكية والقابلة للتطوير والمدعومة بالتكنولوجيا لرسم ملامح مستقبل الأعمال في دولة الإمارات.
تختلف آليات الدمج والاستحواذ بين الصغيرة والمتوسطة عن تلك الخاصة بالشركات الكبرى، حيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الشركات من حيث رأس المال، الهيكلة الإدارية، والقدرة على التوسع.
الذكاء الاصطناعي
يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يساعد في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، مما يعزز نجاح عمليات الدمج والاستحواذ وذلك عبر:
1. تحليل البيانات والتقييم المالي: استخدام التحليلات المتقدمة لتقييم الشركات المستهدفة بدقة أكبر وبسرعة أعلى.
2. التنبؤ بالمخاطر والفرص: تحليل الأسواق واتجاهاتها لتحديد الشركات المناسبة للدمج أو الاستحواذ.
3. أتمتة الفحص النافي للجهالة: تسريع مراجعة المستندات القانونية والمالية لتقليل الوقت والتكاليف.
4. تحسين التكامل بعد الدمج: مساعدة الشركات في دمج أنظمتها التشغيلية والموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة.
5. الكشف عن التلاعب المالي: تحديد الأنشطة المشبوهة أو المخاطر المحتملة في الشركات المستهدفة.
الحلول الرقمية
قال رشيد: تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من اتجاهات السوق، إلى خدمات دمج واستحواذ فعّالة وشفافة وآمنة، فلم تعد النماذج التقليدية، ذات التكاليف العالية والإجراءات المطوّلة، تُلبي الاحتياجات المتسارعة للشركات الحديثة. وبدلاً من ذلك، أصبحت المنصات الرقمية الحلّ المُفضّل، حيث تُبسّط العمليات وتوفّر إرشاداً مدعوماً بخبرات مُتخصصة.
وتعمل المنصات الرقمية على تحويل مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في دولة الإمارات، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، من خلال تبسيط المعاملات وتقديم موارد شاملة، حيث تُمكّن هذه الحلول الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعامل مع المعاملات المعقدة، وتأمين الاستثمارات، وتعزيز القيمة السوقية، ما يسهم في تهيئة بيئة حيوية قادرة على دعم ريادة الأعمال.