أعلنت الدكتورة رأينا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن هناك زيادة في الاستثمارات الحكومية المخصصة لقطاع التعليم في مصر، كما أن الحكومة تسعى دائما لتحسين جودة التعليم وتحديث البنية التحتية لكافة المدارس، ويأتي ذلك ضمن مساعيها لتحقيق التنمية البشرية المستدامة. حيث ستبلغ الاستثمارات الحكومية ما يزيد عن 61 مليار جنيه في العام المالي القادم، وذلك بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن العام الجاري. كما تهدف إلى إنشاء فصول دراسية جديدة، وتحديث المدارس الحالية، وتقليل عدد الطلاب في الفصول، وكذلك العمل على زيادة فرص الوصول إلى مدارس التعليم المتميز، وتحسين نظام التعليم الفني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. حيث يركز قطاع التعليم ما قبل الجامعي الذي يعد العنصر الأساسي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وكذلك توصيل المناهج باحتياجات سوق العمل وإعداد طالب قادر على التفكير ومتمرس فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًة. كما وجهت الحكومة على الاستمرار في تحسين العملية التعليمية لتصبح حافزًا للإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
